كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، الخميس، عن توجه لفصل العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية من النظام الداخلي لمجلس النواب، مبينة ان العمل جار لإصدار قانون ينظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وقال عضو اللجنة مشرق ناجي لـ (آكانيوز)، إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب تدرس فصل البنود التي تنظم العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، عبر تشريع قانون خاص ينظم علاقة مجلس النواب بمؤسسات السلطة التنفيذية".وأوضح ناجي أن "مجلس النواب الحالي قد استفاد من تجربة نظيره السابق في العراقيل التي واجهته في مراقبة السلطة التنفيذية"، لافتا إلى أن "الوزراء في الحكومة السابقة كانوا يحاججون مجلس النواب في حال حاسبهم على اعتبار ان الأساس القانوني الذي يستند عليه النواب هو النظام الداخلي وهذا خاص بالمجلس حصرا وفق ما يراه الوزراء".وأضاف أن "تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والحكومة بقانون منفصل عن النظام الداخلي للمجلس سيعطي للأخير دورا كبيرا في متابعة ومحاسبة السلطة التنفيذية".وشهدت العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الآونة الأخيرة تصاعدا في حدة التصريحات وهو ما عزاه نواب إلى وجود خلافات سياسية قديمة بين الكتل السياسية التي ينتمي لها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس مجلس الوزراء نوري المالكي.وتوقع سياسيون ان تشهد العلاقة بين مجلس النواب والحكومة توترا بعد انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لحكومته والمؤسسات المستقلة للارتقاء بعملها، إلى جانب منح المهلة ذاتها للسلطة التشريعية لمعرفة مدى قدرتها على إقرار القوانين المهمة، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى الدفاع عن مؤسسته والمؤسسات المستقلة بأن مهلة المئة يوم ملزمة فقط لحكومة المالكي.
https://telegram.me/buratha
