أصدر ديوان رئاسة الجمهورية توضيحا بشأن معلومات غير صحيحة نشرتها بعض وسائل الإعلام ونسبت إلى عضو في مجلس النواب تتعلق بالعمل المالي والحسابي في الرئاسة.. وفي ما يلي نص التوضيح:
نشرت وسائل إعلام مختلفة تصريحا نسب الى عضو في مجلس النواب جاء فيه أن حسابات رئاسـة الجمهورية (مخفية) منذ العام 2003 وبقدر تعلق الأمر بهذا الموضوع، وفي الوقت الذي نؤكد فيه عدم صحة هذه المعلومة جملة وتفصيلا. يسرنا أن نوضح للرأي العام الحقائق الاتية:
أولا - إن فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني وحال تسنمه مسؤولياته وجه بالسماح لأجهزة ديوان الرقابة المالية بممارسة واجباتها القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية أسوة بالوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية، وقد تـم إبلاغ ديـوان الرقابة المالية بمضمون التوجيه بكتابنا المرقم ذ.و /1/35/672 في 22/5/2005 وفعلا باشر ديوان الرقابة المالية بعد هذا التاريخ، وحسب توجيه فخامة الرئيس، بممارسة واجباته.. وموظفوه مستمرون بمراجعة وتدقيق جمـيع المعاملات وأوجـه الصرف بكل شفافية.
ثانيا - تم توجيه الدائرة المالية في ديوان رئاسة الجمهـورية وكافة العاملين فيها مع الموظفين الماليين والمحاسبين والمدققين العاملين في مكاتب فخامة الرئيس بضرورة التعـاون مـع أجهزة الرقابة المالية وتنفيذ كل التوجيهات القـانـونية التي تصدر عنها، حرصا من رئاسة الجمهــورية على تعميق مبدأ تطبيق القوانين والتعليمات المالية والمحاسبية، علما أن هذه المعاملات يسبقها مناقشات وتحاور مع ممثلي الرقابة المالية العاملين في رئاسة الجمهورية وصولا الى أفضل تنفيذ، وقد تمت تهيئة المكاتب المستقلة للسادة موظفي الرقابة المالية سواء في ديوان الرئاسة وحتى في مكـتب فخامة الرئيس والدوائر المرتبطة من اجل إتاحة المجال لعملهم بحرية تامة.
ثالثا - إن أجهزة الرقــابة المالية العاملة في رئاسـة الجمهورية تقــوم برفع تقارير دوريه وبشكل دائم ومستمر الى ديـوان الرقابة المالية عن سير عملها والمعـاملات المالية والمحاسبية الجارية في كل ديوان الرئاسة كما أن ديـوان الرقابة المالية يقوم سنويا بإصدار تقرير سنوي يشتمل على ملاحظات عامه وخاصة عن عمل أجهزته الرقابية العاملة في الـوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومن ضمنها رئاسة الجمهورية وبالإمكان الاطلاع على تلك التقارير السنوية.
ونحن إذ نأمل من وسائل الإعلام توخـي الدقة والمهنية في نـشر الأخبار والمعلومات والعودة الى مصادرهـا الأساسية للتحري عن الحقيقة، فأننا نأمل في الوقت ذاته، في حال صحة نسبة التصريح الى عضو مجلس النـواب، مراعاة الدقة والحقيقة المطـلوبتين لإتاحة الحق للرأي العام بالحصول على معـلومات صحيحة وحقيقية.
https://telegram.me/buratha
