تظاهر العشرات من موظفي شركة الدجيلة العراقية الأردنية في واسط، السبت، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ خمسة أشهر وفك ارتباط الشركة بالجانب الأردني، فيما دعوا الحكومة الاتحادية إلى إيجاد الحلول المناسبة لمعاناتهم.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة يدعى أحمد علي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من موظفي شركة الدجيلة العراقية الأردنية المشتركة خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة سلمية للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ خمسة أشهر"، مبينا أن "الشركة تشهد ظروفا صعبة بسبب إهمال وعدم إيفاء الشريك الأردني بوعودها التي قطعها لتطويرها".
وأضاف علي أن "الهدف من التظاهرة هو إيصال صوت موظفي الشركة إلى الحكومة الاتحادية لإيجاد الحلول المناسبة لمعاناتنا"، مشيرا إلى أن "غالبية موظفي الشركة من البسطاء ولا سبيل لعيشهم سوى الراتب".
من جانبه قال احد المشاركين في التظاهرة ويدعى حسن عواد في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المطلب الرئيسي لموظفي الشركة هو إلغاء الشراكة مع الجانب الأردني وجعلها شركة عراقية خالصة تكون تابعة إلى وزارة الصناعة ومعاملتها أسوة بشركات الوزارة الأخرى من خلال صرف رواتب العاملين فيها من قبل الحكومة المركزية".
وكان عدد من منتسبي شركة الدجيلة العراقية الاردنية، وهي إحدى شركات الاستثمار العربي المشترك تظاهروا في الرابع عشر من آيار خلال العام 2008 أمام مبنى مجلس محافظة واسط مطالبين بإلغاء الشراكة مع الجانب الأردني وشمولهم بالتمويل المركزي أسوة بأقرانهم في الشركات العراقية الأخرى.
ودعا مجلس محافظة واسط في الـ11 من نيسان الحالي، إلى فك ارتباط شركة الدجلية العراقية الأردنية عن الجانب الأردني وجعلها شركة عراقية تمول من الحكومة العراقية.
يذكر أن شركة الدجيلة العراقية الاردنية نحو 41 كم جنوب الكوت، تأسست خلال العام 1975 بكلفة اجمالية بلغت 140 مليون دينار عراقي، وبمساحة 93 ألف دونم كمرحلة أولى من أصل 400 دونم، وكانت حينها من أكبر مشاريع وزارة الصناعة والمعادن، وتبلغ حصة العراق فيها 87.5% في حين تمتلك الحكومة الأردنية نسبة 12.5 % ضمن مجموعة شركة تصنيع الجلوكوز وشركة الاتحاد لصناعة النشا وشركة المركز الأردني للصناعات البيولوجية وجميع تلك الشركات مقرها الأردن.
والشركة عبارة عن مشروع زراعي صناعي مماثل لمشروع في يوغسلافيا وكانت تسمى بـ" المشروع اليوغسلافي" وتحتوي الشركة على أربع محطات لتربية الأبقار تحتضن كل منها 7500 عجل كما تستثمر مساحات من الأراضي الزراعية لأغراض إنتاج العلف وكذلك للإنتاج المعد للتسويق لاسيما من محصول القمح، وكان معدل إنتاج الحليب اليومي في ثمانينات القرن الماضي 22 طناً يتم تسويقها إلى معامل الألبان في أبو غريب وميسان ومعمل الديوانية.
https://telegram.me/buratha
