طالب التحالف الكردستاني، الاثنين، بالتريث في استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى حل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية، مؤكدا أن التدخل في عمل المفوضية سيؤثر بشكل سلبي على نتائج الانتخابات المقبلة والعملية السياسية، فيما دعا إلى حسم الوزارات الأمنية بدل الانشغال في قضايا تتحمل التأجيل.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "التحالف الكردستاني يدعم أي جهد لمكافحة الفساد والحد من آثاره في جميع المؤسسات الحكومية أو أي جهة رسمية أخرى"، مبينا أن "إثارة موضوع الفساد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الوقت الحالي، يثير تساؤلات كثيرة لدى بعض الكتل".
وأضاف الاتروشي أن "التدخل في عمل المفوضية سيؤثر بشكل سلبي على نتائج الانتخابات المقبلة والعملية السياسية الديمقراطية في البلاد"، مشيرا إلى أن "التحالف الكردستاني يطالب بالتريث في استجواب المفوضية حتى حل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية".
وتابع الاتروشي أن "استجواب المفوضية يخدم مصالح طرف مشارك في العملية السياسية، يتهمها بالتقصير في عملها"، مؤكدا أن "الأجدر بالبرلمان والكتل السياسية تسمية المرشحين للوزارات الأمنية بأسرع وقت ممكن بدل الانشغال بقضايا يمكن بحثها في وقت لاحق".
ومن المتوقع أن يستضيف مجلس النواب العراقي خلال الأسبوع الحالي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستجوابها في قضايا فساد أثارها ضدها عدد من النواب.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي اتهمت في حديث لـ "السومرية نيوز"، في الـ19 من نيسان الحالي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمحاولة "التهرب من استجوابها" في البرلمان، للتأكد من عدم وجود فساد فيها، مشيرة إلى أن "المفوضية تضغط على الكتل السياسية لتأجيل الاستجواب خوفاً من الوثائق التي ستقدم ضدها.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، يوم 17 من الشهر الحالي، إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "مطعون فيها" وستتم مساءلتها الأسبوع المقبل في البرلمان، معتبرا أن أي انتخابات مقبلة ستكون مشروطة وتحتاج إلى إصدار قانون الأحزاب وهيئة مستقلة للانتخابات.
في حين اعتبر التحالف الوطني في اليوم نفسه، أن المطالبات باستجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تهدف إلى التأكد من عدم وجود فساد فيها، كونها "صمام أمان" للعملية السياسية، مؤكدا وجود اتهامات كثيرة بشأن حياديتها، فيما أشار إلى مطالبة 100 نائب باستجواب المفوضية.
وكانت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات، حمدية الحسيني، طالبت، في 16 نيسان الجاري بإقالة رئيس المفوضية لـ"مخالفته قواعد المهنية" وقانون المفوضية، وفي حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، اعتبرت أن "تضليل الرأي العام أمر غير مقبول".
وسبق لرئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فرج الحيدري، أن أكد في 11 نيسان الجاري، أن طلب استقالة رئيسة دائرة الانتخابات، حمدية الحسيني، "تحوم حوله الشكوك"، لأنه جاء بعد يوم واحد من طلب مساءلة مفوضية الانتخابات بشأن وجود فساد مالي وإداري ضمن مؤسساتها، مبيناً أن الحسيني هي إحدى المقربات من رئيس الحكومة، نوري المالكي، وأنها قدمت استقالتها إلى مفوضية الانتخابات بناء على طلبه ورفعت نسخة منها إلى رئيس الوزراء وهو أمر "لا تستدعيه الضرورة".
https://telegram.me/buratha
