أعلنت وزارة المصالحة الوطنية العراقية، الاثنين، عن أن باب الحوار مفتوح مع "عصائب أهل الحق" المنشقة عن التيار الصدري، لافتة إلى ان الأنباء التي أشارت إلى حظر الحوار مع هذه الجماعة أسيء فهمها، فيما ذكر مصدر مقرب من العصائب انها تعلن دعمها للعملية السياسية في العراق، مع وجود ملاحظات على عمل الحكومة. وقال المستشار الإعلامي لوزير المصالحة الوطنية عبد الحليم الرهيمي في حديث لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "باب الحوار مع جماعة عصائب أهل الحق لم يغلق ومازال مفتوحا"، مشيراً إلى ان "هذا الباب مغلق بوجه البعث المحظور والقاعدة بحسب الدستور العراقي". على حد قوله. وأضاف ان "الحكومة العراقية متمثلة بوزارة المصالحة الوطنية تجري لقاءات واتصالات مع عصائب أهل الحق وجماعة أخرى لم تتلطخ أيدهم بدماء العراقيين، من أجل رمي السلاح والدخول في العملية السياسية"، مبيناً ان "هذه اللقاءات تجري حاليا بين الوزارة وممثلين عن الجماعة". وبين الرهيمي ان "أي تطور أو مستجد في مسألة الحوار مع جماعة عصائب أهل الحق سيتم الإعلان عنه عن طريق الوزارة"، لافتا إلى ان "الانباء التي أشارت إلى حظر الحوار مع هذه الجماعة أسيء فهما، كما ان هذه الجماعة ترغب بالدخول في المصالحة الوطنية". وكانت (آكانيوز) قد نقلت على لسان الرهيمي أول من أمس بأن وزارة المصالحة الوطنية قررت "حظر التفاوض مع عصائب أهل الحق لأنها متورطة بعمليات قتل للمواطنين العزل وقيامها بعمليات مسلحة استهدفت القوات الأمنية العراقية في السنوات الماضية". من جانبه، ذكر مدير العلاقات العامة في فضائية العهد الناطقة باسم عصائب أهل الحق لـ(آكانيوز) إن "جماعة العصائب لم تستهدف في أي لحظة أو يوم أي عراقي أو تلطخت يدها بدمه كما روج". وأضَاف رعد السعدي أن "مشروع جماعة العصائب هو تكليف شرعي بمحاربة المحتل (القوات الأميركية) حصراً، إضافة إلى مساندة القوات العراقية، ودعم العملية السياسية"، مشيراً إلى ان "الجماعة لا ترغب في الدخول بالعملية السياسية حالياً لوجود بعض الملاحظات عليها، لكنها تدعمها وتساندها". وتابع بالقول ان "الأمين العام للجماعة (قيس الخزعلي) أكد في أكثر من مناسبة على دعم القوات العراقية وهي مستعدة لمساعدة هذه القوات بما تشاء"، مؤكداً أن "الجماعة لا تعاني من اية مشكلة وليس لديها اي موقف مع الحكومة العراقية". و"عصائب أهل الحق" هي جماعة منشقة عن التيار الصدري، يتزعمها قيس الخزعلي، واتهمت هذه الجماعة من قبل الجانب العراقي والأميركي بالوقوف وراء العديد من العمليات المسلحة، في الوقت الذي تبنت فيه الجماعة عبر مواقع الكترونية متشددة عمليات مسلحة استهدف فيها القوات الأميركية في مناطق جنوبي العراق. وذاع صيت الجماعة في صيف 2007 بعد قيامها بخطف مستشار بريطاني برفقة أربعة من حراسه الشخصيين في مكتب تابع لوزارة المالية في بغداد، إلا أن الجماعة قامت بتسليم جثث الحراس الأربعة، قبل أن يتم الإفراج عن المستشار البريطاني وفق صفقة مع السلطات العراقية، بحسب تقارير حكومية.
https://telegram.me/buratha
