رفضت نائبة عن القائمة العراقية، الاثنين، إطلاق الاتهامات على مفوضية الانتخابات دون التأكد من صحتها، فيما رأت نائبة عن ائتلاف دولة القانون أن الاتهامات تستند إلى أدلة ووثائق.
وقالت النائبة ناهدة الدايني إن "مفوضية الانتخابات يجب ان لا يطلق عليها الاتهامات جزافا"، مشددة على ضرورة "التأكد والتحقق من كل اتهام يوجه للمفوضية". وأضافت الدايني أن "أي جهة سياسية توجه اتهاماتها للمفوضية عليها التأني والتأكد من هذه الاتهامات بعد الاستجواب الذي يعد حق دستوري للنائب". وكانت النائبة حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون قد قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الجاري لاستجواب رئيس المفوضية وأعضاء فيها بتهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي. وحددت رئاسة البرلمان 26 من الشهر الجاري موعدا لاستجواب المفوضية إلا ان رئاسة النواب أجلته إلى الثاني من الشهر المقبل بعد ما قالت المفوضية ان الوقت غير كاف للإجابة على الأسئلة المقدمة. وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فرج الحيدري قد كشف في وقت سابق لـ(آكانيوز) عن أن الوقت غير كاف للإجابة على الأسئلة المقدمة من النائبة حنان الفتلاوي. وقدمت الفتلاوي 23 سؤالا للمفوضية لأمور تتعلق بالتعيينات و إيفادات و خروقات حدثت في المفوضية. وهددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان رسمي أمس بـ "إتباع جميع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة ومقاضاة كل من يقوم بالتشهير وكيل الاتهامات جزافا بحقها".
وأوضحت الدايني "استجواب المفوضية يفترض منه تحقيق الأفضل لها وتصحيح مسارها، ان كان هناك ثمة خلل يستوجب تصحيحه، كون العراق بمؤسساته الرسمية ومن خلال تجربته الحديثة والناشئة في مجال الديمقراطية، يحتاج إلى ديمومة في ترتيب وإنضاج عمل تلك المؤسسات". وأشارت إلى أن "هناك اتهامات دون الاستناد إلى الوثائق والأدلة التي ينبغي توفيرها وتقديمها وفق الطرق والأساليب القانونية بعيدا عن استخدام حملات إعلامية تجانب الحقيقة المراد منها تشويه صورة النجاح الذي حققته المفوضية في العمليات الانتخابية التي إدارتها ونظمتها سابقا". بدورها قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي أن "تهديدات المفوضية لن تمنع مجلس النواب من أداء دوره الرقابي الذي كفله الدستور". وأضافت الفتلاوي لـ(آكانيوز) أن "كل ما سيطرح في عملية الاستجواب مستند إلى أدلة ووثائق ولايوجد شيء يطلق جزافا"، على حد قولها. وأوضحت الفتلاوي أن "هناك أسئلة ستطرح تتعلق باستغلال المناصب والتعيينات غير الأصولية وغيرها من الأمور الموجودة في الأسئلة الموجهة". يشار إلى ان مفوضية الانتخابات استجوبت في الدورة الماضية عن طريق النائب كريم اليعقوبي. ويعد استجواب الفتلاوي للمفوضية، الأول في الدورة الحالية التي لم تشهد لغاية الأن طلب استجواب أخر لأي مسؤول، فيما قام المجلس باستضافة عدد من الوزراء.
https://telegram.me/buratha
