اكد عدد من البرلمانيين على اهمية رفع كلمة عام من قانون العفو المزمع مناقشته يوم غدا في مجلس النواب حتى لا يشمل الجميع لان فيهم من القتلة الذين اوغلوا في اراقة دماء العراقيين .و اعلنت الحكومة العراقية عن اقرار قانون للعفو العام عن المعتقلين والسجناء الذين لم يرتكبوا جرائم قتل.وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان ان" مجلس الوزراء وافق على قانون للعفو العام الذي تم رفعه الى المجلس من قبل الجهات القضائية."واشار الى ان"المجلس قرر العمل على تحديد الفئات المشمولة بالقانون ورفعه الى مجلس النواب الذي يستأنف جلساته للموافقة عليه."وكشف مصدر داخل البرلمان أن" جلسة غدا الثلاثاء ستشهد، القراءة الأولى لتعديل قانون العفو المرقم (19) لسنة 2008، اضافة الى قوانين اخرى."عضو دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ احسان العوادي اكد على" ضرورة اصدار عفو لكنه ليس عاماً، كاشفاً عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الامن والدفاع وحقوق الانسان لدراسة هذا القانون وإقراره داخل البرلمان."وقال العوادي في تصريح صحفي اليوم الاثنين:"ان ما مر به العراق من ظروف استثناشية ودخول قوات الاحتلال ادى الى اندفاع الكثير من المواطنين بإتجاهات معينة خالف على اثرها القانون مما ادى الى عدم احترام القانون من بعض الخارجين عليه ."ودعا العوادي الحكومة الى إعادة النظر ببعض المواطنين اللذين انجرفوا في بعض الاتجاهات من اللذين لم تتلطخ ايديهم بالدماء، وتقديم يد العون للذين خرقوا القانون دون قصد واعادتهم الى المجتمع.واشار الى ان القانون سيشرع ليس لهدف العقوبة وانما لهدف الاصلاح ،فاذا كان بالامكان اصلاح الحال دون فرض هذه العقوبة فلا بأس به ممن لم تتلطخ ايديهم.من جانبة رفض الخبير القانوني طارق حرب اصدار قانون العفو العام دون تحديد الاستثناءات.وقال حرب في تصريح صحفي اليوم الاثنين:"ان قانون العفو العام يجب ان لايكون مطلقاً لابد من تحديد الجرائم المشموله بالعفو خلافا للمشروع الموجود حاليا الذي يحدد الاستثناءات من العفو".واوضح ان القانون يجب ان يحدد الجرائم المشمولة بالعفو ولايحدد الجرائم المستثناة كما ورد في قانون العفو وذلك لان الجرائم تعداداها كبير، مطالبا مجلس النواب ان لايدخل في الخطأ الذي حصل في اصدار قانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 والذي اصدر " عفواً عاماً على المحكومين العراقيون ومن كان مقيما ً في العراق عما تبقى من مددِ محكومياتهم و يُطلق سراحُهم بقرارٍ من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون".في غضون ذلك طالبت عضو لجنة حقوق الانسان النائبة عن /ائتلاف القوى الكردستانية/ اشواق الجاف ان يطبق هذا القانون وفق الاليات الصحيحة حتى لايضر بالحالة الامنية.وقالت الجاف :" نحن مع اصدار قانون العفو المشروط وليس المطلق كون هناك الكثير من المجرمين في السجون اللذين قاموا بازهاق الارواح".واضافت يجب ان يشمل العفو الاشخاص الذين لن يرتكبو جرائم ضد الانسانية ولم يقوموا بعمليات ارهابية، مشيرة الى ان العفو المشروط لايسمح لعودة الارهابيين مرة اخرى الى الشارع العراقي وارتكاب جرائم اخرى.وكان المستشار السياسي لرئيس الوزراء صادق الركابي قال "ان رئيس الوزراء قد استلم قانون العفو العام من مجلس القضاء الأعلى والإدعاء العام تمهيدا لعرضه على مجلسي الوزراء ثم على النواب لإقراره خلال الأيام المقبلة.واضاف أنه بعد ان تتم مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء "سيتم تقديمه كاقتراح بقانون على مجلس النواب لمناقشته قبل إقراره بصورة تشريعية ثم يرفع إلى مجلس الرئاسة للتصديق عليه".من جانب اخر قال النائب عن /ائتلاف العراقية/ قيس الشذر ان هناك من يطلب بتحديد تاريخ وكل المخالفات التي حدثت قبل هذا التاريخ تشمل بالعفو ، وبالمقابل هناك من يطلب تمييز بين نوعية المسببات ومدخلاتها وخاصة المسائل التي تتعلق بدماء العراقيين.واضاف الشذر :" نحن مع اقرار قانون العفو العام لكن الجرائم التي وقعت ضد ابناء الشعب العراقي يجب ان يأخذ القانون مجراه الصحيح".واشار الى ان جرائم المخالفات والجنح الاخرى تستوجب اقرار قانون عفو بخصوصها لضروف البلد ولتفعيل المصالحة الوطنية، اما الجرائم التي يوجد بها مدعي بالحق الشخصي يجب ان تاخذ مسار القانون والترضية لاصحاب الحقوق.وكان القيادي في حزب الدعوة والنائب عن /التحالف الوطني/ حسن السنيد قد اكد سابقاً أن القانون سيشمل اربع فئات من المعتقلين، فيما كشف موفق الربيعي مستشار الامن القومي مؤخرا ، عن نية الحكومة وقوات التحالف اطلاق سراح 20 الف معتقل من بين كامل عدد المعتقلين البالغ اكثر من 50 ألفاً في السجون العراقية والامريكية.وكان التيار الصدري اعلن في 27 من اذار الماضي، تقديمه مشروع قانون للعفو العام عن الموقوفين والمحكومين باستثناء من كانت قضاياهم تتعلق بالفساد المالي او الإرهاب، في حين أشار إلى أن ملف السجون بحاجة إلى ثورة وصفها بالشجاعة.يذكر ان مجلس النواب اقر في دورته السابقة قانون العفو العام في شباط عام 2008، غير انه واجه انتقادات في حينها بسبب الافراج عن اشخاص متورطين بقضايا فساد وارهاب حسب جهات سياسية، فيما تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بتعديل القانون بما يعزز المصالحة الوطنية.
https://telegram.me/buratha
