قالَ رئيسُ الوزراء نوري المالكي،امس السبت،إن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي سيجد نفسه"وحيدا" في حال انسحاب قائمته من الحكومة.مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حكومته لاتتجه نحو المطالبة بتمديد فترة بقاء القوات الأمريكية في العراق.
وقال المالكي في لقاء أجرته معه وكالة الأنباء الكورية الجنوبية قبيل زيارته المزمعة إلى كوريا في معرض رده على سؤال بشأن احتمال انسحاب القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي من المشاركة في الحكومة،إن"هناك شراكة حقيقية ليس فقط مع القائمة العراقية،وإنما مع الكتل والتيارات الأخرى التي تشارك في الحكومة بما فيها كتلة علاوي"،
وتابع"اعتقد أن السيد علاوي سيجد نفسه وحيدا في حالة جنوحه إلى مثل هذه التهديدات،فلا يوجد من يرغب بالمعارضة فضلا عن المقاطعة التي عرف الجميع خطأها".
وبشأن إمكانية تمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق،ذكر المالكي، وفقا للوكالة "إننا لسنا في صدد الطلب بتمديد بقاء القوات الأمريكية برغم حرصنا على استمرار التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على كافة الصعد بما فيها العسكرية"،
وقال"نحن نعتقد أن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.. قادرة على الاستمرار وتحمل المسؤولية،ربما توجد لدينا نواقص في مجال الدفاعات الجوية والبحرية ومنظومات المراقبة لكن سياستنا المبنية على عدم التدخل في شؤون الاخرين وطبيعة الظروف التي تمر بها المنطقة تجعلنا مطمئنين..".
وبشأن حركات الاحتجاج الجارية في عدد من البلدان العربية،قال المالكي"نحن نعتقد أن الكثير من هذه الحركات والاحتجاجات طبيعية ومتوقعه نظرا لما تعانيه العديد من هذه الشعوب من استبداد وقمع وفساد وانعدام للتنمية"،
وزاد"اننا تجربة ديمقراطية فتية لا نستطيع إلا أن نقف إلى جانب الشعوب في مطالبها المشروعة، وندعو إلى الاستجابة لمطالبها"،واستدرك"غير إننا نحذر من عملية التدخل في شؤون هذه الدول لأن ذلك يعقد عملية التغيير المنشودة ويضع الحركات والمطالب الشعبية في مسارات أخرى لا تخدم أهداف التغيير".
وعن مدى إمكانية استبعاد الشركات الكورية التي تعاقدت مع إقليم كردستان لتطوير حقول النفط بسبب الخلافات بين اربيل وبغداد،أوضح المالكي ان هذه "الأمور ستزول مع الاتفاقات الحاصلة مع الإقليم،ونحن نريد للشركات الكورية جميعا أن تشارك في فرص العمل والاستثمار في جميع انحاء العراق وبما تسمح به قوانينه"، لافتا إلى أن "وحدة العراق وإقبال الشركات الكورية تجعل الطريق أمامها مفتوحة للتعاقد في أي مجال مع الحكومة الاتحادية وفي المجالات التي هي من اختصاصها وكذلك مع الإقليم والحكومات المحلية ضمن صلاحياتها أيضا”.
https://telegram.me/buratha
