كشف رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، عن أن الحكومة العراقية ليست بصدد طلب تمديد بقاء القوات الأميركية في البلاد بعد 2011، ففيما أكد وجود نقص في تجهيز الدفاعات العسكرية رأى أن توفير الأمن القومي لا يعتمد على المعدات العسكرية وحدها.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأميركية مايكل مولن أكد أمس خلال زيارته إلى العراق أن بغداد لم تطلب تمديد الوجود العسكري الأميركي، لكنه دعاها إلى الإسراع في تحديد موقفها بهذا الشأن.
وقال المالكي خلال مقابلة أجرته معه وكالة الأنباء الكورية إن "موضوع إمكانية تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق لسنا في صدد الطلب به، رغم حرصنا على استمرار التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية على كافة الصعد بما فيها العسكرية وبما تسمح به العلاقات السياسية ".
وبحسب اتفاق موقع بين بغداد وواشنطن فأن الأخيرة ستتواجد قواتها في العراق للسنة الأخيرة ضمن انسحاب يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات.
وكانت القوات الأميركية في العراق انسحبت نهاية شهر حزيران عام 2009 من جميع المدن العراقية وسلمت الملف الأمني فيها إلى الأجهزة الأمنية العراقية، بموجب اتفاقية "صوفا" الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008، وتنص بنودها على تسليم جميع القواعد العسكرية التابعة للجيش الأميركي وبعثة حلف الناتو وفق جدول زمني ينتهي بنهاية عام 2011 تقوم قبلها القوات الأميركية بخفض قواتها إلى 50 ألف جندي.
وأضاف المالكي أن "عملية التمديد للقوات الأميركية تتطلب ليس فقط موافقة الحكومة وإنما لابد من تصويت البرلمان لصالح ذلك".
وأوضح المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة في العراق أن "قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي أخذت على عاتقها امن البلاد منذ أكثر من عام هي قادرة على الاستمرار بذلك وتحمل المسؤولية ونحن على ثقة كبيرة بقواتنا الأمنية خصوصا فيما يتعلق بالأمن الداخلي".
وكان رئيس هيئة أركان الجيش العراقي با بكر زيباري أكد نهاية آذار/ مارس الماضي أن أجهزة الأمن العراقية الداخلي أصبحت جاهزة بصورة كاملة ومستعدةً لصد أي طارئ في المدن، لافتاً إلى أن الضعف الأكبر في تشكيلة الجيش العراقي يكمن في القوة الجوية، وهو ما أكده المالكي خلال المقابلة.
وأضاف "ربما توجد لدينا نواقص في مجال الدفاعات الجوية والبحرية ومنظومات المراقبة، لكن سياستنا المبنية على عدم التدخل في شؤون الآخرين وطبيعة الظروف التي تمر بها المنطقة تجعلنا مطمئنين إلى أن خطتنا في تنمية دفاعاتنا وتجهيز قواتنا المسلحة ستكون كافية لتامين حدودنا من الاعتداءات، وان خططنا في هذا المجال ستمضي بسرعة ".
وأكد المالكي أن "توفير الأمن القومي للبلاد لا يعتمد على المعدات العسكرية وحدها".
وتمتلك القوة الجوية العراقية 115 طائرة تشمل، طائرات (C13)، وطائرات الـ(MI17)، وطائرات التدريب نوع (T- 6)، وطائرات الاستطلاع الاستخباراتية الـ ( ISR) وفقا لتأكيدات القوات الأميركية.
فيما وصل عقد شراء سرب من الطائرات المقاتلة الـ(F 16) الأميركية الصنع إلى مراحل متقدمة ومن المؤمل أن تصل أولى الطائرات إلى العراق في ربيع عام 2013.
وتشكل القوة البرية أو"المشاة" الركن الأساس للجيوش العالمية وفي العراق بلغ عديد هذه القوات وفقا لإحصائيات وزارة الدفاع العراقية 115 ألف مقاتل.
واتخذ الحاكم المدني في العراق بول بريمر عشية سقوط النظام السابق قرارا بحل الجيش العراقي وتشكيل جيش بديل.
وفي سؤال لوكالة الأنباء الكورية بشأن التظاهرات الحاصلة في العراق أوضح المالكي أن "التظاهرات لدينا اختلفت كماً ونوعاً عن باقي البلدان واتخذت طابعاً آخر هو المطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد لأن طريق الإصلاح السياسي وحتى التغيير السياسي مفتوح في العراق بعكس الكثير من دول المنطقة...".
وبشأن حركات الاحتجاج الجارية في عدد من البلدان العربية رأى المالكي أن "الكثير من هذه الحركات والاحتجاجات طبيعي ومتوقع نظرا لما تعانيه العديد من هذه الشعوب من استبداد وقمع وفساد وانعدام للتنمية .."، محذرا في الوقت نفسه "من عملية التدخل في شؤون هذه الدول لان ذلك يعقد عملية التغيير المنشودة ويضع الحركات والمطالب الشعبية في مسارات أخرى لا تخدم أهداف التغيير".
يشار إلى أن الاحتجاجات في العراق بدأت منذ الخامس والعشرين من شباط/ فبراير الماضي للمطالبة بالقضاء على الفساد وإجراء إصلاحات بالنظام السياسي وتوفير الخدمات من بطاقة تموينية وكهرباء.
وفي وقت وعدت الحكومة بتوفير مطالب المتظاهرين، وتشكيل مجلس النواب لجنة نيابية للنظر في هذه المطالب، أعطى رئيس الحكومة نوري المالكي جميع الوزارات والمؤسسات مهلة 100 يوم لإجراء إصلاحات وتغيرات.
ومن المقرر أن يزور المالكي كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل على رأس وفد حكومي بعد أيام من زيارة قام بها وزير الاقتصاد في جمهورية كوريا الجنوبية جونغ يونغ غوا إلى بغداد هي الأولى من نوعها.
وبهذا الصدد أكد المالكي أن "زيارتنا إلى كوريا ستأتي في إطار السعي المستمر لتحسين الواقع الخدمات التي حرم منها المواطن العراقي رغم الثروات الهائلة التي يملكها العراق، وهو ما ستتركز عليه الحكومة".
وبشان إمكانية استبعاد الشركات الكورية التي تعاقدت مع إقليم كردستان لتطوير حقول النفط بسبب وجود خلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم عبر رئيس الوزراء عن اعتقاده ان هذه الامور "ستزول مع الاتفاقات الحاصلة مع الاقليم، ونحن نريد للشركات الكورية جميعا ان تشارك في فرص العمل والاستثمار في جميع انحاء العراق وبما تسمح به قوانينه".
وأضاف المالكي أن "الزيارة تأكيد على رغبتنا في وضع أفضل لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين وسنغتنم هذه الفرصة لنوجه الدعوة إلى الحكومة الكورية والشركات الكورية لكي تصعد من نشاطها في عملية أعمار العراق، ونحن على استعداد لمنحها كافة التسهيلات التي تيسر عملها وتجعله أكثر انسيابية".
وفي الجانب السياسي وبالتحديد بشان تصريحات رئيس القائمة العراقية اياد علاوي بعدم المشاركة في الحكومة أكد المالكي إن "جميع الكتل السياسية مشاركة اليوم في الحكومة وهي جزء لا يتجزأ منها، وهناك شراكة حقيقية ليس فقط مع القائمة العراقية وانما مع الكتل والتيارات الاخرى التي تشارك في الحكومة بما فيها كتلة علاوي".
وبين أن "علاوي سيجد نفسه وحيدا في حالة جنوحه الى مثل هذه التهديدات فلا يوجد من يرغب بالمعارضة فضلا عن المقاطعة التي عرف الجميع خطأها".
وتصاعدت حدة الخلافات بين دولة القانون بزعامة نوري المالكي والقائمة العراقية على خلفية اتهام الأخيرة للتحالف الوطني بالتنصل عن الاتفاقيات السياسية من خلال رفض التصويت على قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية داخل مجلس النواب، مما أدى ذلك إلى اعلان إياد علاوي عن سحب ترؤسه لمجلس السياسيات.
واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، التي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، واستحداث منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا على أن يرأسه زعيم القائمة إياد علاوي.
https://telegram.me/buratha
