اكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عمر الجبوري ان قانون العفو العام عن المعتقلين والموقفين الجديد لم يصل الى اللجنة مؤكدا ان هذا القانون يجب ان لايحمي المزورين وسراق المال العام.وقال الجبوري :"ان هذا القانون مهم جدا في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد”واضاف”ان اللجنة القانونية لحد الان لم تستلم مسودة مشروع القانون المذكور”ودعا الجبوري”الى عدم شمول المزورين وسراق المال العام لانهم سيسهمون في انتشارالجريمة بهذا الجانب”وتابع”ان الشعب العراقي يعاني كثيرا من المجرمين والمزورين ويجب وضع حد لهذا من خلال سن قانون متشدد”
وبين الجبوري”ان اللجنة القانونية ليس لديها اطلاع تام على القانون لكنها تؤيد عدم حماية المزورين وسراق المال العام”
وأيد عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني حسين الاسدي مقترح مشروع قانون العفو العام عن المعتقلين الابرياء.
وقال الاسدي في تصريح صحفي: قضية العفو عن الابرياء لابد منها لكل من لم يثبت ادانته، مشيرا الى ان بقائهم في السجون يعد مخالفة دستورية، ويحق لاية كتلة سياسية او جهة برلمانية ان تطالب بالافراج عنهم.واضاف عضو دولة القانون: ان من تلطخت ايديه بدماء العراقيين او الدولة يحق للحكومة مقاضاتهم ومحاكمتهم كمجرمين.
وفي وقت سابق اعلن عضو اللجنة القانونية والنائب عن التحالف الوطني مشرق ناجي ان” كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري قدمت قانونين مهمين هما، الاسكان، والعفو العام عن المعقلين الذي تم اعتقالهم لاغراض سياسية وظروف امنية كـ عمليات فرض القانون، وقد جمعت تواقيع لاعضاء مجلس النواب بشأن قانون العفو الذي سيطرح على رئاسة مجلس النواب مضيفا: ان”اقرار هذه القوانين هي منسجمة مع المرحلة الحالية للبلاد، وان اطلاق المعتقلين الابرياء وعودتهم للعمل سيساعد بنهوض البلاد.
https://telegram.me/buratha
