اكد سماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي على اننا بحاجة إلى النظر في موضوعة العدالة في الرعاية الصحية ، مشيرا الى ؤان تلك الرعاية قد لا تتوفر فرصها بمستوى واحد في المدن الكبيرة وبين المدن الكبيرة والاقضية والنواحي ، مبينا اننا "كلما ابتعدنا كلما اختلفت الظروف ، فلذلك تكون الأنظار شاخصة (هذا المرض ليس له علاج الا في بغداد وفي بغداد الا في المكان الفلاني) فيما ان أبناء الاقضية والنواحي يجب تكون لهم الفرصة المناسبة للوصول الى العلاج المناسب وهو ما يحتاج إلى إجراءات كفيلة به ".
جاء ذلك لدى استقباله نخبة من الاطباء العراقيين العاملين في القطاع الصحي ، السبت 2/4/2011 ، في مكتب سماحته الخاص ببغداد
ورحب سماحته بالحضور معتبرا الترحيب اشارة إلى ما نحمله لكم من حب وتقدير واكبار للجهد الكبير الذي بذلتموه خلال الفترات السابقة التي مرت علينا في بناء تجربتنا السياسية الجديدة ثمان سنوات مليئة بالتحديات والإرهاصات والإشكاليات الامنية وما تركته من اثار في الصحية العامة ، شهداء وجرحى وظروف صعبة في هذا الظرف الاستثنائي ، وايضا الوضع العام وتداعيات الظروف السابقة وما خلفته من ارباك في الوضع الصحي للمواطن العراقي مما اصبحنا نسمع عن أمراض وأوضاع قد تكون غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد بالمستوى الذي نلمسه ونجده ، إذن هناك اوضاع صحية استثنائية عامة في البلد وهناك ظرف امني استثنائي ترك ايضا مضاعفاته الكبيرة وجعل القطاع الصحي إمام استحقاقات كبيرة.
وتسائل سماحته خلال اللقاء كيف لهذا القطاع ان يتحمل كل هذه المساحات وكل هذه الجهود في ظل الظروف الملائمة لتقديم الخدمة الصحية المناسبة ، هذا ما يشعرنا بالكثير من الامتنان والتقدير والاعتزاز بحضراتكم وبكل الاطباء الشرفاء والكادر الطبي والتمريضي إلى غير ذلك من منظات واسعة وقفت وساندت و دعمت هذا القطاع ليقدم الخدمة للناس ، قد تكون دون مستويات الطموح وهذا ما نسعى ان نناقشه مع حضراتكم ، ونستمع ونستفيد من ملاحظاتكم ووجهات نظركم القيمة ، ونعمل جاهدين من خلال التأثير المتواضع والعلاقات الوثيقة مع الأطراف الوطنية المختلفة في مجلس النواتب ومجلس الوزراء ، كيف نحول الاراء التي تطرح إلى برنامج عمل .
واكد قائلا اذا استطعنا ان نوجد منظومة صحية متكاملة قادرة على ان توفر الفرص الملائمة للمواطنين ، بيئة نظيفة ومواطن يعيش الظروف الصحية الملائمة ومنشات طبية مناسبة من مستشفيات ومستوصفات إلى غير ذلك تخضع لمعايير ومقاييس الجودة الموجودة في المنطقة ولا نقول في العالم تارخ العراق حافل بالعقول التي يمكن ان تتقدم بالجانب الصحي في البلد ، هذا يتطلب جهدا كبيرا واهتمامنا جميعا كل من موقعه وحضراتكم تتحملون المسؤولية الأكبر .
واشار سماحته إلى ان الحديث عن القطاع الصحي يعني الحديث عن عقول عراقية كبيرة تحتل مواقع مرموقة في العراق والعالم ، اليوم حينما نذهب إلى ارقى المستشفيات العالمية واحدث المواقع التي تقصد من الكثير من مناطق العالم في الولايات المتحدة في بريطانيا ، المانيا والكثير من البلدان الاوربية نجد ان الطبيب العراقي حاضر والعقل العراقي حاضر في هذه المواقع ويقدم الخدمة للإنسان كل الانسان وهذا في الحقيقة ما يجب ان نفخر ونعتز به .
نعرف ان العديد من المؤسسات الإقليمية اومفاصل مهمة منها تدار من قبل العقول العراقية .
حين نتحدث عن الصحة نستذكر حجم المعوقات التي تواجهنا في هذه العملية من المستشفيات ، المنشات الصحية العلاج والادوية من حيث المستلزمات المطلوبة وصولا إلى المشاكل الامنية وصولا إلى المنظومة الإدارية التي تواجه بيروقراطية وعرقلة كبيرة في الأمور واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت الصحيح انتهاءا بالثقافة المطلوبة من الكادر الصحي والإداري التي قد تتحول احيانا إلى معوقات او مصدات للقيام بعملية تطبيب موفقة وناجحة ، وهكذا الثقافة من المريض نفسه وعائلته وعشيرته .
هذه الامور يجب ان تلحظ وتؤخذ بنظر الاعتبار عندما نتحدث عن تطوير القطاع الصحي .
نحن بحاجة إلى وضع تصور عن الرعاية المادية والمعنوية المطلوبة للطبيب ، تكريمه توقيره ، احترامه ، الإجراءات والتشريعات وحتى التعامل مع هذا القطاع بما ينسجم مع تاثيره النوعي .
ولفت إلى ان اليوم الاعلام والرأي العام والسياسيين وغيرهم ينظرون نظرة خاصة لرجال الامن وهم يستحقون هذه الاشادة ، لكن هناك جندي مجهول لا يأتي كثيرا على السطح نتيجة للإشكاليات التي تحدثنا عنها .
الرعاية المادية ايضا هي مسالة مهمة لا نعتقد ان مجمل السياقات والدعم الذي يقدم للسادة والسيدات في هذا الحقل ينسجم مع طبيعة التضحية وتراكم العلم والخبرة والمعرفة لهذه الشريحة ، في ضمن الشريحة الواحدة شريحة الاطباء هناك اختصاصات ولكل اختصاص ظروفه المطلوبة والجهد الذي يبذله ليصل ، وأحيانا يلحظ ان لا يفرق بين اختصاص واخر وهذه ايضا قضية تحتاج إلى نوع من الاهتمام .
ايضا هذا القطاع يحتاج إلى ضمانات حقيقية والى اسناد حقيقي على مستوى التشريعات والقوانين و هناك كم هائل من تشريعات بالية ورثناها من الماضي ولم تجري التعديلات المناسبة والملائمة لها لتكون منسجمة مع نظرتنا لهذا القطاع في العراق الجديد وفي الواقع الذي نعيشه اليوم .
كما أشار سماحته إلى القطاع الخاص ودوره في علمية التنمية الصحية مؤكدا ان هذه ايضا من المسائل المهمة ، اليوم ينظر إلى المستشفى الاهلي ، للمستوصف الاهلي للمركز الصحي الاهلي إلى العيادة الاهلية ، ينظر لها على انها منافس لمؤسسة الدولة ويجب ان نعقد الامور عليها ويجب ان نضع العراقيل امامها حتى لا تنطلق وان لاتاخذ مدياتها وهكذا نفقد فرصة وذراع حقيقي قادر على ان يكون مساند للذراع الحكومي يخلق حالة من التنافس الشريف والطيب وهذا ما يوجد اجواء ملائمة لتطوير القطاع الصحي .ايضا نحتاج إلى نوع من تكامل الادوار بين الطب في اروقته العلمية في اداءه وفي تطبيقاته و في تجسيده على الارض في المستشفيات وما شابه ، اليوم هناك فائض بحيث تجد هناك خريجين من اختصاصات معينة لايجدون فرص للعمل فيما هناك اختصاصات تعاني شحة بحيث يستعان بعقول من الخارج ، خريج الكلية الذي لا يجد فرصة للتوظيف يمثل مشكلة إضافية للبلد وليس مكسب ، وتبديد لراس المال الذي صرف عليه فيما ان هناك اختصاصات تحتاج إلى مزيد من الاهتمام .
اعتقد اننا نحتاج إلى النظر إلى مجموعة من الملاحظات ، مشروع لحماية الأطباء ياخذ بالاعتبار كل هذه الملاحظات ويضع ملامح لنهضة حقيقية ولمعالجات جذرية كتلك التي يواجهها الأطباء .
ايضا رؤية في استقطاب الطاقات والعقول العراقية الكبيرة في الداخل وفي الخارج ، النظرة الموضوعية لاستقدام الاطباء من جنسيات أخرى وما هو تأثير مثل هذا الاستقدام على الطب العراقي على الطبيب والفرص التي يأخذها في هذه العملية .
كذلك المحفزات والإجراءات التي تشجع الاطباء للتوجه إلى المناطق الأبعد عن المركز ، خدمات تسهيلات في الرواتب في الخدمات في الكثير من الامور التي يمكن ان تمثل محفزا للطبيب .
واكد الحاجة إلى تصور ورؤية الوسائل للحد من التضخم الاختصاصي الموجود في المؤسسات والفقر الكبير لهذه الاختصاصات في مؤسسات اخرى ليتم توزيع يلبي الحاجة في هذه المؤسسات .
ايضا نحن بحاجة إلى تبويب وتصنيف للاحتياجات الصحية للمواطن ، ان يأتي مواطن مزكوم ويدخل في مستشفى تخصصي فان هذا يمثل تضييع وتضييق على المستشفى الذي يجب ان ينشعل بما هو اهم .
نحن بحاجة ايضا إلى تشجيع كوادرنا الطبية من التطوير والتنمية العلمية والفكرية .
ايضا نحن بحاجة إلى وضع معايير للكادر الاداري للمنظومة الادارية للواقع الصحي .
تفعيل العمل النقابي والمطالبة بحقوق هذه الشريحة المهمة واستثمار الاجواء الاستثمارية المطلوبة لدعم القطاع الصحي ايضا من المسائل التي تحتاج إلى مزيد التركيز والاهتمام.
واشار إلى اهمية تقديم الدعم للهيئة العراقية للدراسات الطبية العليا لتاخذ دورها وفرصتها في التقييم لاطباء للكادر التمريضي ، هذه من المسائل التي ستساعد على رفع مستوى الجودة في القطاع الصحي .
وعرج سماحته على موضوعة التفتيش قائلا : يجب ان تأخذ مدياتها الصحيحة في قطاع حيوي كقطاع الصحة ، ما هو المطلوب من المفتش وما هي العملية التفتيشية التي يراد تحقيقها ، هل هو عمل رقابي لتقويم اخطاء معينة تحصل ، هذا ما نفهمة رقابة للتقويم ، اما ان تحول الحالة التفتيشية إلى سيف يسلط على رقاب الاطباء او يراد ان تاخذ العقوبة اكثر منها التقويم فهذا يخلق اجواء وبيئة غير ملائمة لا تساعد على تطور هذا القطاع .
كما ابدى اهتمامه بالبناء المؤسسي في المنطومة الصحية ، توزيع الصلاحيات ، توزيع الادوار بحيث يشعر المدير العام والدوائر الاخرى تمتلك صلاحيات ولكن المفاصل الاخرى ايضا تمتلك الصلاحيات المطلوبة لتحقيق الامر والخروج عن حالة المركزة الشديدة في القرار في كل التفاصيل .
https://telegram.me/buratha
