قال رئيس الجمهورية جلال الطالباني ان "الانتخابات العامة الأخيرةِ في العراق وبعد مرور سنة على اجراءها كانت بحق انتصارا لـلإرادة الوطنية الحرة، وانتصارا للديمقراطية، وخطوةً مهمةً نحو الأمام في طريقِ بناءِ العراق الجديد، ودحر الإرهاب ودعم الاستقرار وتعزيز سلطة القانون، و حماية حقوقِ الانسان في العراق،وتوفير الحياة الكريمةِ للمواطنين".
واشار الطالباني في كلمة له القاها عنه مبعوثه فلاح موسى في افتتاح المؤتمر العلمي الأول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والذي يعقد غفي اربيل الى إن الانتخابات هي من أهمِ الآليات الدستورية التي يرتكز عليها بناءُ العراق الجديد، وقد باتت سمةً بارزةً من سمات نظامنا السياسي، الذي برهن على التزامه بالدستور، وصيانة مبادئه وقوانينه، بالإضافة الى الانفتاحِ على جميعِ القوى المؤمنةِ بالعملية السياسيةِ، والرافضة للعنف والارهاب والتخريب وتأجيج النعرات الطائفية والعنصرية.
وذكر الطالاني في كلمته لـقد أكد العراقيون مرارا إرادتهم المستقلة، من خلال مشاركتهم وإنجاحهم للانتخابات التي أُجريت في البلاد، وكانت مشاركتهم أيضا تأكيدا على خيارهم لإنهاءِ عهود الظلم والاستبداد والدكتاتورية، وعزمهم على تعزيز مؤسساتِـهم الديمقراطية، واختيارِهم الحر لمن يمثلهم، ووقوفهم الى جانبِ التداولِ السلمي للسلطة، بما يلبي مصالحهم وطموحهم في بناءِ مؤسساتِ الدولة، على أَساسِ المهنيةِ والشفافيةِ وخدمةِ الصالح العام، مضيفا إن تصدينا للمسؤولياتِ التاريخية، في المرحلة الراهنة وفي المستقبل، يقتضي منا الإصـغاء بعناية لصوت ابناءِ شعبنا كافة، و لمطالبهم المشروعة، فهم مصدر السلطات وشرعيتها، وهم بناةُ العراقِ الجديد ودعائم نظامِه الديمقراطي التعددي الاتحادي، وهم نسيج وحدتهِ الوطنية، ودرعـه الحصين ضد الإرهاب والطائفية.
وركز في كلمته على إن اختيارَ العراق للنظامِ الديمقراطي المرتكزِ على الانتخابات، جعل من وجود هيئة مهنية مستقلة، تشرف على تطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقةِ بالإنتخابات والإستفتاءات، وحجر الزاوية في بناءِ الدولة، وهكذا هو دور المفوضيةُ العليا المستقلة للانتخابات في العراق، التي يجب ان تغدو أداة فعالة، لا بديل عنها، في إرساء دعائم الديمقراطية والشفافيةِ في البلاد، وتأسيسِ دولة المواطـنة والحقوق والحريات.
ولفن الى أَن كبر حجم المسؤوليات المهنية والوطنية الملقاةِ على عاتق المفوضية، ولا سيما في بلد مثل العراق، عاش لعقود طويلة، من دون ممارسةِ انتخاباتٍ حرةٍ حقيقية، على شاكلة ما تم إنجازه، في السنوات التي تلت إسقاطِ الدكتاتورية، يفرضُ علينا تقديم الدعم الكامل للمفوضية، والتأكيدَ على أهمية المحافظة على حياديـتـها واستقلالها، وذلك بموجب ما نص عليه الدستور العراقي.
واوضح طالباني في كلمته بالنظر لخصوصية المهام التي تقوم بها المفوضية، في إدارةِ الانتخابات وتصديقِ نتائجها، وحساسية التزاماتها تجاهَ الناخبين والكياناتِ السياسية، ولرفع مستوى أدائها، ليكونَ مطابقا للمعايير الدوليةِ، في الشفافية والمصداقية والمهنية، نؤكـد على ضرورة الإسراع في سـن أو تعديل القوانين كافة ذات العلاقة بعمل المفوضية، أو بالانتخاباتِ العامةِ في البلاد، وإجراءِ التعديلاتِ الدستورية المطلوبة، بما يضمنُ التمثيل العادل لمكونات الشعب العراقي كافة، بالاضافة الى تطوير أداءِ المفوضية والارتقاءِ بالعملية الانتخابية الى أفضلِ المستويات.
وبين الطالباني أن الارتقاء بأداءِ المفوضية، يتطلبُ أيضا مراجعة التجارب الانتخابية الأخيرة، التي مر بها العراق، وتحـليلها وتسليطِ الضوءِ على ما واجهته من عراقيل، وما شابَها من قصور وما رافقها من هفوات، وذلك لاستخلاصِ الدروس، ومعالجةِ النواقص، وتابع:"في هذا الأطار يأتي المؤتمر العلمي الأول للمفوضيةِ العليا المستقلة للانتخاباتِ في العراق، ليكون وسيلة إضافية مهمة لانجازِ ما اشرنا اليه آنفا، والأداة التي تسهم في تطويرِ عملِ المفوضية والارتقاءِ بالعملية الانتخابية الى المستويات التي يطمح لها ابناء شعبنا العراقي.
https://telegram.me/buratha
