القت قوة امنية القبض على عصابة للتزوير في احد مناطق بغداد، وصادرت مجموعة من الاختام والمستمسكات والشهادات الدراسية المزورة والمراسلات الحكومية المزورة كاوامر التعيين، التي تعود لعدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين.
وبحسب مصادر مطلعة فانه وعند القبض على تلك العصابة تدخل محام مرموق تولى قضيتهم وتمكن من نقلهم الى الاحتجاز لدى القوات الاميركية، وتم له ما اراد، مبرراً طلبه بان موكله (زعيم العصابة) مهدد بالاغتيال لان القبض عليه كشف الكثير من الشهادات المزورة لاشخاص لهم مواقع مهمة سواء ضمن ائتلاف دولة القانون أو البرلمان.
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت في وقت سابق حالات تزوير للشهادات الدراسية من قبل بعض الموظفين والمسؤولين بلغ عددها 20 الف شهادة.
واشارت عضو لجنة النزاهة النيابية والمتحدثة باسم الكتلة العراقية البيضاء النائبة عالية نصيف عن وجود توجه من قبل الدولة يلزم اللجنة القانونية بانشاء قانون العفو العام والذي سيشمل مزورين الشهادات من صغار الموظفين، مشيرة الى ان هذا القانون لن يشمل كبار الموظفين .
وقالت نصيف هناك توجه من قبل الحكومة العراقية سيلزم اللجنة القانونية بانشاء قانون العفو العام والذي سيشمل حالات تزوير الشهادات لصغار الموظفين وهذا لا يعني اسقاط العقوبة بشكل كامل ولكن ستكون هناك اجراءات ستتخذ بحقهم .
واضافت نصيف ان هذا القانون لن يشمل كبار المسؤولين من درجة معاون مدير عام فما فوق . واوضحت ان لجنة النزاهة تنتظر الى ماذا سيكون المآل بخصوص هذا القانون وفي حينها ستحدد لجنة النزاهة موقفها منه، مبينة في حالة اثبات حالة التزوير لكبار المسؤولين ستكون هناك اجراءات قانونية تتخذ في حق الشخص المزور حيث سيتم سحب كافة الاموال التي استلمها اثناء تبؤه للمنصب .
وتعتذر وكالة انباء براثا من الاخ علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة اجتثاث البعث عندما تم ذكر اسمه في التقرير لتشابه في الاسماء , وعند التحقيق وجدنا ان الاخ اللامي اسمه ( علي فيصل اللامي ) وليس علي جاسم محمد .
https://telegram.me/buratha
