اعتبر النائب عن دولة القانون علي الشلاه مطالبة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بالتحقيق مع رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن اقتحام مبنى محافظة صلاح الدين "غير منطقية ومسيسة"، مطالباً بالتحقيق في تعيين 200 من حراس المبنى بـ"المحسوبية" فروا خلال الحادثة.
وقال الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مطالب العراقية بالتحقيق مع القائد العام للقوات المسلحة بخصوص حادثة صلاح الدين غير منطقية ومسيسة"، مشدداً على "وجوب أن يكون التحقيق في موقع الحادث ومع الجهات المسؤولة في حكومة صلاح الدين".
وأوضح الشلاه أن "مسؤولية الحادث تقع على عاتق الحكومة المحلية"، مؤكداً "فرار 200 من حراس مبنى مجلس صلاح الدين، ممن تم تعيينهم على أساس المحسوبية وهم من أقارب بعض العاملين في المجلس، خلال عملية اقتحام المجلس ولم يدافعوا عنه"، مطالباً بـ"التحقيق معهم ومع مجلس المحافظة".
وأشار الشلاه إلى "وجود تقصير واضح وكبير من الجهات المسؤولة في حكومة صلاح الدين"، محذراً من "التعامل مع الأمور التي تتعلق بحياة العراقيين بموازين الكتل السياسية وتسجيل النقاط السياسية".
https://telegram.me/buratha
