النجف الاشرف _ عبد الأمير ألصالحي
أقامت الهيئة العلمية لمؤسسة شهيد المحراب ندوة تعريفية بالمقابر الجماعية صباح اليوم الخميس بالتعاون مع مديرية مؤسسة الشهداء في النجف الاشرف ومركز العراق الجديد بحضور عدد من الفضلاء والأساتذة ،فضلا عن عدد من ذوي الشهداء.
واستهل الندوة التي عقدت تحت شعار ( الشهداء أمانة الدين والوطن في عراقنا جميعا) سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسين الحكيم بكلمة تناول فيها مفهوم المقابر الجماعية وظُلامه الشهداء الذين لم يدفنوا بالطريقة اللائقة بهم ، مشيرا إلى أن هذه اللحظات يجب ان تكون خالدة في عملنا ومناهجنا وبرامجنا ، كونها " جريمة كبيرة عاشها العراق" . كما دعا سماحته الى إصدار إيجاز حول النتائج التي تنتهي إليها الندوة.
بعد ذلك تحدث الدكتور طالب ألرماحي مدير مركز العراق الجديد قائلا" الندوة تأتي ضمن مجموعة من الندوات لتعريف بالمقابر الجماعية ، داعيا إلى التعامل مع ملف المقابر الجماعية كملف دولي لا محلي ، منتقدا في الوقت ذاته الجهات الحكومية "كون جهودها متواضعة في هذا المجال".
من جانبه مدير مؤسسة الشهداء كاظم جاسم محمد طالب في كلمته دعا إلى شمول الشهداء من جنسيات غير عراقية بقانون المؤسسة و رجال الدين وقادة الانتفاضة الشعبانية عام 1991.
وختم المتحدثين سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد رياض الحكيم بكلمة تناولت طبيعة المأساة التي عاشها العراقيون قائلا " إن ما حدث في العراق شاذا بل كثير الشذوذ ، نظرا لإفرازات الظلم ، ولا يمكن إن تساوي بين ظلم العراق والظلم الذي وقع في بلدان العالم الأخرى ".
وانتقد نجل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم الازدواجية الفجَّ من قبل الأبواق في التعامل مع قضايا الشعوب وبين الظلامة الكبرى التي عاشها العراقيون .
كما تحدث عن ظلامة الشهداء من قبل شعبهم وحكومتهم ، مشيرا الى ضرورة ان نقف على حقيقة المظلومية للشهيد ولا نتوقف على توفير الجانب المادي فقط. وختم سماحته بالدعوة الى ضرورة توثيق وتثقيف المواطن وإتباع السياقات المتطورة في هذا المجال .
جدير بالذكر إن البرلمان العراقي صوت مؤخرا على اعتبار قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991 ( جريمة ضد الإنسانية ) ، كما تعد الندوة تمهيدا للمؤتمر السنوي الذي سينعقد منتصف شهر أيار المقبل في يوم المقابر الجماعية 165 من كل عام.
هذا وتم فتح الحوار والنقاش من قبل الحضور انتهت بعدها الندوة بإصدار التوصيات التالية :
1- مطالبة البرلمان لتصدير الجريمة دولياً عبر أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر.
2- المطالبة بتقديم الجناة الى العدالة لينالوا جزائهم جراء ما اقترفوا من جريمة كبرى.
3- تفعيل قانون حماية المقابر الجماعية.
4- شمول جميع الشهداء من زمن النظام البائد بقانون مؤسسة الشهداء.
5- استخدام الطرق العلمية في الكشف عن المقابر الجماعية والتعرف على هوية الشهداء.
6- استثمار فرصة انعقاد مؤتمر النجف عاصمة الثقافة الإسلامية لطرح ظلامة شهداء المقابر الجماعية.
7- وضع برامج عملية لتثقيف شعبي واسع بأهمية إحياء وتوثيق جرائم المقابر الجماعية.
8- معالجة ملف المقابر الجماعية ضمن فقرة اكبر وهي العدالة الانتقالية حيث لم تعالج الدولة الجديدة استحقاقات العدالة الانتقالية.
9- البحث عن المناطق الكبيرة المنسية في الجنوب والاهوار التي تعرضت الى الإبادة الجماعية لإظهارهذه المظلومية.
10- إدخال جريمة المقابر الجماعية في المناهج الدراسية لتعريف الأجيال بهذه الجريمة.
11- عمل أرشيف خاص عن جريمة المقابر الجماعية لتوثيق أعداد وسير حياة الشهداء خصوصاً العلماء منهم.
12- شمول الشهداء الأجانب والخصوص علماء الحوزة العلمية بقانون مؤسسة الشهداء.
13- ضرورة انضمام العراق للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك الى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقات جنيف حتى يتسنى تقديم مرتكبي جرائم المقابر الجماعية الى المحاكم الدولية.
14- تفعيل إجراءات الحكومة العراقية لتلافي أثار جريمة المقابر الجماعية ولا سميا ما يتعلق بتعويض عوائل الضحايا وإقامة النصب التذكارية في عموم محافظات العراق وكذلك الإيعاز بتسييج المقابر الجماعية وحمايتها من العبث والبدء بحملة إعلامية عالمية والتفكير بجريمة المقابر الجماعية وزيادة فرق البحث والتقصي وتدريب الفنيين حول فتح المقابر الجماعية وكذلك إنشاء مختبر الحامض النووي (DNA) والبدء بأخذ العينات لغرض إجراء المطابقة.
15- الحاجة الى إنشاء منظمة أو جهاز دولي جديد يختص صراحةً بحماية ضحايا المقابر الجماعية.
16- تفعيل احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على انهما وسيلة لمكافحة جريمة المقابر الجماعية.
https://telegram.me/buratha
