كشفت وزارة الكهرباء عن وجود محاولة غش لاحدى الشركات البريطانية المتعاقدة معها على استيراد رؤوس توليد كهربائية واستبدالها بعدد يدوية بسيطة ولعبة اطفال.
وقال مصعب سري المدرس مديرالمكتب الاعلامي الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء:ان "الوزارة سبق لها ان تعاقدت مع شركة باور انجنير البريطانية منذ عام 2008 لتجهيزها برؤوس توليد طاقة كهربائية، بمبلغ اربعة ملايين وخمسمئة الف دولار الا ان الشركة تلكأت ولم تلتزم بالعقد وتأخرت اكثر من سنتين وقد تم الغاء العقد في مطلع عام 2011، بسبب نكول الشركة.
واضاف المدرس في تصريح صحفي اليوم الجمعة :ان عقب الالغاء قررت وزارة الكهرباء فتح الشحنة التي وصلت الى ميناء ام قصر، وعلى اثرها شكلت الوزارة لجنة بالتعاون مع مكتب المفتش العام لفتح واستطلاع الشحنة التي هي عبارة عن حاوي".
واوضح المدرس بعد فتح الحاوية من اللجنة اتضح انها تحتوي على صناديق فيها عُدد يدوية صغيرة ومفكات وكيبلات، كما انها وضعت على احد الصناديق علامة تفيد بانه يحتوي على رافعة شوكية وبعد فتح الصندوق المذكور اتضح انه يحتوي على رافعة شوكية اشبه بلعبة الاطفال التي يتم التحكم بها بواسطة الريموت كونترول"،
وتابع المدرس ان "الوزارة وضعت في شروط العقد الذي تكفل مصرف بابيلوس اللبناني بعملية الوساطة بين الوزارة والشركة ان لا تدفع قيمة الشحنة الا بعد ايعاز الوزارة للمصرف، وذلك بعد تدقيقها لمطابقة شروط العقد مع المواد المستوردة ومدي اهليتها"، واوضح ان "الوزارة لم تدفع اي مبلغ مقابل الشحنة التي وصلت مؤخرا كونها غير مطابقة لما تعاقدت عليه وبالتالي انها لم توعز للمصرف المذكور بدفع المبلغ الي الشركة الناكلة"، مؤكدا ان الوزارة رفعت دعوى قضائية على الشركة التي وضعت ضمن القائمة السوداء في جميع مؤسسات الدولة.
وعلى صعيد متصل وجه وزير الكهرباء رعد شلال رسالة الى السفارة البريطانية وضح فيها محاولة احتيال شركة باور انجنير البريطانية على وزارة الكهرباء وطالب فيها باتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
من جهته اكد المفتش العام في وزارة الكهرباء علاء رسول محيي الدين "ان شحنة رؤوس التوليد الخاصة بمحطات انتاج الطاقة الكهربائية في ام قصر لم تكلف الحكومة اي مبلغ كون الشحنة تم التعاقد عليها مع احدى الشركات البريطانية دون دفع مستحقاتها".
واضاف محيي "ان شركة بور انجنير البريطانية حاولت النصب على وزارة الكهرباء من خلال هذه الشحنة الا ان مكتب المفتش العام واللجنة المشكلة قد اكتشفتها، واوضح ان الوزارة ابلغت البنوك التي لها علاقة بالشحنة بالغاء هذه الصفقة لنكول الشركة، واتخذت الاجراءات القانونية بحقها، وتم ادراج هذه الشركة بالقائمة السوداء".
https://telegram.me/buratha
