اكد النائب عن كتلة شهيد المحراب المنضوية في التحالف الوطني وعضو لجنة الزراعة والمياه والاهوارالبرلمانية ، على ان التسعيرة التي حددتها الحكومة المركزية لشراء بعض المحاصيل الزراعية من الفلاحين جاءت مخيبة لامالهم ولاتخدم الخطط الموضوعة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد.
وقال كريم عليوي المحمداوي في تصريح صحفي ان "الدولة قررت ان يكون سعر شراء محصول الحنطة من الفلاحين 650 الف دينار للطن الواحد بينما حددت سعر 450 الف دينار للطن من محصول الشعير وهي اسعار متدنية لا توازي المعاناة التي يتكبدها الفلاح في ظل ازمة المياه وقلة الاسمدة وارتفاع اجور النقل وغيرها من المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في البلاد".
وشدد المحمداوي على ان "لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب ستقدم مقترحا لزيادة تلك الاسعار بواقع 850 الف دينار لطن الحنطة و750 الف دينار لطن الشعير لغرض تشجيع الفلاحين على الاستمرار في الزراعة ولتوفير هذه المحاصيل بدل الاعتماد على استيرادها وما يرافقه من تعطيل وتأخير ومشاكل تجلت في ما تعانيه البطاقة التموينية في البلاد من اشكاليات وتاخير وعدم توفر المواد الرئيسية لها".
وبين "ان لجنة الزراعة استطاعت ان تجمع تواقيع 171 نائبا من مختلف الكتل السياسية تأييدا لهذه التسعيرة التي من المؤمل عرضها على مجلس النواب لمناقشتها ومفاتحة الحكومة لاعتمادها ".
وكان مئات المزارعين اشتكو في الموسم الزراعي الماضي من تأخر صرف مستحقاتهم المالية بعد اشهر من تسويقهم لمحصولي الحنطة والشعير إلى المخازن الحكومية في المحافظات، وهددوا بترك زراعة المحصولين خلال العام المقبل في حال لم تصرف لهم مستحقاتهم المالية.
وكان الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة غازي راضي اكد على أن "الوزارة لديها خطة لتنمية القطاع الزراعي وإعادة العراق إلى دوره الزراعي المتقدم في المنطقة وفقا للمبادرة الزراعية".
وكانت اللجنة العليا للمبادرة الزراعية حددت في وقت سابق عملها بستة محاور للنهوض بالواقع الزراعي، توزعت بين مياه الري، والأراضي الزراعية، والإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، وإدارة القطاع الزراعي، ومحور الإقراض الزراعي، والدعم الحكومي.
ومنحت الحكومة العراقية مؤخرا اللجنة صلاحية التعاقد مع الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية، واستثنائها من أساليب التعاقد الواردة في المادة الرابعة من تعليمات العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008.
https://telegram.me/buratha
