كشف المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، الخميس، عن ان هيئته ستسلم رئاسة مجلس النواب مطلع نيسان المقبل، تقريرها الفصلي الخاص بعملها للاشهر الثلاثة الماضية، مبينا ان التقرير يتضمن احصائيات بعدد المشمولين بإجراءات الاجتثاث، والجهات التي لم تطبق قرارات الهيئة.
وقال علي اللامي فيؤ تصريح صحفي ، إن "هيئة المساءلة والعدالة ستسلم رئاسة مجلس النواب تقريرها الفصلي المتعلق بعملها للاشهر الثلاثة الماضية"، لافتا الى ان "مجلس النواب هو الجهة المسؤولة عن مراقبة عمل الهيئة".
وأوضح اللامي ان "تقرير هيئته يتضمن احصائيات بعدد المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث واشكاليات تطبيق قرارات الهيئة في بعض الوزارات، خصوصا الدفاع والداخلية".
واضاف ان "وزارة الداخلية والدفاع فيهما اعداد من المشمولين بإجراءات الاجتثاث وهم مازالوا مستمرين بالخدمة، فيما هناك اشكاليات في بعض الوزارات التي قامت بتطبيق اجراءات الاجتثاث من طرف واحد دون الرجوع الى الهيئة".
وتابع اللامي قوله أن "هيئته تتابع بإستمرار أجتماعاتها مع لجنة المساءلة النيابية التي أبدت بدورها تجاوبا مع الهيئة لفك أشكالياتها".حسب قول اللامي.
واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة قبيل تشكيل الحكومة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة، وهي التسمية البديلة للهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، قد تشكلت عقب سقوط النظام الصدامي المقبور بأيام لاجتثاث هيكل حزب البعث الذي تسبب في الكثير من المصائب التي حلت في العراق طيلة فترة حكمه وإزالة قيادته في مواقع السلطة.
ويضمن عمل الهيئة، توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة. فتم وفقا لذلك حل الجيش واعفاء آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم وحرمان كل من يثبت أنه كان عضوا في حزب البعث المقبور من تولي الوظائف الحكومية.
واصدرت المحكمة الفيدرالية العراقية في 18 كانون الثاني الماضي قراراً يقضي بربط الهيئات التي وردت في الدستور العراقي على انها مستقلة، بمجلس الوزراء العراقي، بناء على طلب مكتب رئيس الوزراء الذي تم رفعه في كانون الاول الى المحكمة الفيدرالية.
ويشير الدستور العراقي الدائم في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) الى عدد من الهيئات منها: ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والعلاقات، وهيئة المساءلة والعدالة، والمفوضية العليا للانتخابات، وحدد علاقات تلك الهيئات بمجلس النواب او مجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
