اوضح وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اسباب موافقة مجلس الوزراء على اصدار نظام صنوف قوى الأمن الداخلي . ونقل بيان لمكتب الدباغ اليوم عنه قوله :" ان الموافقة جاءت بسبب الاستقرار الأمني الذي يشهده البلد وتعاظم الموارد المالية التي من الممكن توظيفها في سبيل الارتقاء بالأداء لصنوف قوى الأمن الداخلي وتخصصاتها المتنوعة التي تغطي كافة نشاطات المجتمع والحياة اليومية للفرد العراقي لإشعاره بالطمأنينة والأمان من خلال تواجد قوى الأمن الداخلي العاملة الى جانب الأجهزة الأمنية العراقية.واضاف:" ان مجلس شورى الدولة أشعر وزارة الداخلية بالتريث في إجراءات التشريع لحين ظهور بوادر تدل على تحسن الوضع الإقتصادي والمالي في العراق . وقد طلبت وزارة الداخلية بعد ذلك تفعيل مشروع النظام لأهميته من حيث تحديد الصنوف العاملة في قوى الأمن الداخلي وتحديد شارات وأزياء ورتب الضباط والمراتب ".وأشار الى ان :" مشروع النظام تناول صنوف قوى الأمن الداخلي ، وهي صنف عام وآخر فني وصنوف إدارية وطبابة وبيطرة وهندسة وتربية دينية وحرفي ومعلوماتي .و يتألف الصنف العام من صنف المشاة والحدود والمغاوير والخيالة والقوى النهرية والمرور والغطاسين والحمايات والنجدة والإطفاء".وتابع :" ان الصنف الفني يتألف من مجموعة متعددة ومتخصصة في ميادين مختلفة تحتاجها قوى الأمن الداخلي مثل صنف السلكي واللاسلكي وناقل آثار الجريمة والمصور الجنائي وممارس الطبعات الجرمية ومعالج المتفجرات والقنابل وغيرها من الصنوف الفنية . ويشمل الصنف الإداري الحقوقي والإداري والمالي والتدريسي والمدقق والإعلامي بالإضافة الى صنوف إدارية متعددة . وقد خول مشروع النظام وزير الداخلية الحق في إضافة صنف أو مهنة أو أكثر الى الصنوف والمهن المنصوص عليها في مشروع النظام ".وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على إصدار النظام رقم (2) لسنة 2011 نظام صنوف قوى الأمن الداخلي المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند ثالثاً) من الدستور والمادة (94) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1987 مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والملاحظات المطروحة من قبل الوزراء
https://telegram.me/buratha
