شكك عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب، الأربعاء، بجدية عمل اللجان المكلفة بالتحقيق بأحداث العنف بتظاهرات يوم 25 شباط الماضي، واصفا إياها بأنها مجرد"صفقات سياسية"على حساب المواطنين، وبينما أكد محافظ نينوى تشكيل عدة لجان للتحقيق فيها، لفت ذوي أحد قتلى التظاهرة إلى أن هذه اللجان رفضت الاستماع لشهادة تؤكد أن المتظاهرين كانوا عزلا.
وقال محجوب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحقيقات التي جرت حول أحداث تظاهرات يوم الـ25 من شباط الماضي هي مجرد تسويف ومماطلة للحقيقة شانها شأن التحقيقات التي سبقتها حول حوادث وأعمال عنف، كتفجير الزنجيلي واستهداف المسيحيين، وقتل آلاف من أبناء نينوى عن طريق الاغتيالات، وتفجير العبوات الناسفة، والسيارات المفخخة".
واعتبر محجوب أن "على مجلس المحافظة تشكيل لجان خاصة تتابع عمل اللجان التحقيقية، وذلك للوقوف على نتائج التحقيقات وكشف المتورطين بهذه الأحداث التي أودت بحياة ستة مواطنين أبرياء وجرح 55 آخرين من المتظاهرين".
وتابع قائلا إن "التحقيقات الحالية لا تعدو عن كونها صفقات سياسية تجري لصالح أطراف محددة بهدف تحقيق مصالح سياسية وحزبية على حساب مصالح المواطنين".
من جهته، أكد محافظ نينوى اثيل النجيفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، تشكيل "عدة لجان في الموصل من قبل محافظة نينوى والقيادات الأمنية ولجان برلمانية أخرى من بغداد للتحقيق بملابسات وتداعيات أحداث تظاهرات الجمعة".
وأضاف النجيفي أن "عمل هذه اللجان مستمر إلا أنه لم يكتمل بعد"، مبينا انه "تم اعتقال عدد من المشتبه بهم ممن أثاروا أعمال الشغب خلال التظاهرة وهم الآن رهن التحقيق حاليا ولم يتم تحديد الفاعلين لغاية الآن".
بدوره، طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة نينوى احمد سيد عواد الشيخ عيسى في حديث لـ "السومرية نيوز"، "الحكومة المركزية والبرلمان العراقي بكشف الحقائق ورد حقوق الضحايا، وتعويض عوائلهم ومحاسبة الجناة اشد الحساب".
من جهته، لفت والد أحد القتلى وهو معتز موفق ويسي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إلى أن "احد رفاق ولده القتيل طلب من لجان التحقيق الإدلاء بشهادته حول كيفية مقتل ولده ألا إنهم لم يسمحوا له بذلك".
وأكد ويسي أن "ما جرى يوم التظاهرة كان بين متظاهرين مسالمين والقوات الأمنية فقط والمتمثلة بقوات الجيش والشرطة وقوات سوات وليس هناك أي جماعات إرهابية آو تكفيرية أو غيرها شاركت في التظاهرة"، لافتا إلى أن "نتائج التحقيقات بأحداث التظاهرة ستحدد مدى مصداقية الحكومة تجاه الشعب ومدى ديمقراطيتها وشفافيتها في تعاملها مع هكذا أحداث".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أعلن في 28 من شباط الماضي، عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث التظاهرات في الـ25 من الشهر ذاته في الموصل، محملا قوات الجيش مسؤولية إضرام النار بمبنى المحافظة، فيما دعا إلى التحقيق في ما تعرض له المتظاهرون في عموم المحافظات العراقية.
وشهدت محافظة نينوى في الـ 25 من شباط الماضي، تظاهرة حاشدة للمطالبة بتوفير الخدمات ومفردات البطاقة التموينية وإقالة المحافظ، كما أضرم المتظاهرون النار في مبنى المحافظة، الذي أكد شهود عيان أن رئيس البرلمان اسامة النجيفي وشقيقه اثيل النجيفي كانا داخله لحظة وقوع الحريق، فيما سقط عدد من المتظاهرين بين قتيل وجريح بنيران القوات الأمنية قرب مبنى المحافظة.
https://telegram.me/buratha
