دعا نائب عن دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني في مجلس النواب، الاربعاء، القائمة العراقية الى انهاء خلافاتها على مرشحها لوزارة الدفاع من اجل تقديمه مع مرشحي وزارتي الداخلية والتخطيط للتصويت عليهم داخل قبة المجلس.
وقال النائب حسين الاسديفي تصريح صحفي اليوم إن "التحالف الوطني ناقش الاسماء المطروحة لتولي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط"، مضيفا أن "اكثر الاسماء التي حظيت بالمقبولية تمثلت بالمرشح خالد العبيدي لوزارة الدفاع، وابراهيم اللامي لوزارة الداخلية، وعلي الشكري لوزارة التخطيط".
وبيّن ان "القائمة العراقية لديها مشاكل داخلية حول مرشحها خالد العبيدي وسحبت ترشيحه، الا انها لم تقدم حتى الان اسما بديلا عنه"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء نوري المالكي قدم اسماء المرشحين الى رئاسة مجلس النواب وبانتظار ان تحل القائمة العراقية مشاكلها الداخلية حول مرشحها".
ورجح النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "يلجأ التحالف الوطني الى عرض اسماء المرشحين داخل قبة مجلس النواب للتصويت عليهم، بعد الاتفاق مع هيئة رئاسة المجلس"، محذرا من "تعطيل الدور الامني الذي يجب ان يضطلع به مسؤولو الاجهزة الامنية".
وذكر الاسدي ان "المالكي يصر على الاسراع في تسمية الوزراء الامنيين لتسليمهم الملف الامني الذي يقع عليه واجب ادارته الان باعتباره القائد العام للقوات المسلحة"، لافتا الى ان "استمرار الخلافات بين الكتل على تسمية الوزراء الامنيين سيعقد المشهد الامني العراقي".
وكان النائب عن دولة القانون وليد الحلي قد ذكر قبل يومين ان "رئيس الوزراء نوري المالكي قدم لرئاسة مجلس النواب اسماء خمسة مرشحين لتولي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط وهم: خالد العبيدي لوزارة الدفاع، وابراهيم اللامي وعدنان الاسدي ومحسن الكعبي لوزارة الداخلية، وعلي الشكري لوزارة التخطيط".
كما كشف مصدر مطلع ، امس الثلاثاء، عن تقديم المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي الى رئيس مجلس النواب اوراقاً تثبت ان المرشح لوزارة الداخلية ابراهيم اللامي مشمول باجراءات الاجتثاث.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه إن "المدير التنفيذي في هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي قدم الثلاثاء الى رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي أوراقاً تثبت شمول المرشح لتولي منصب وزير الداخلية ابراهيم اللامي باجراءات الاجتثاث".
وأضاف المصدر ان "رئيس مجلس النواب النجيفي اجتمع بالمدير التنفيذي علي اللامي الذي عرض اوراقاً اخرى تشمل الكثير من المسؤولين في رئاسة الوزراء بأجراءات اجتثاث البعث".
وكان النواب العراقي منح في جلسته التي عقدت، يوم 21 كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
وصادق مجلس النواب العراقي في 13 من شباط الماضي على تعيين ثمانية وزراء جدد من اصل تسعة رشحهم رئيس الوزراء نوري المالكي لاستكمال تشكيلته الحكومية التي تبقى بحاجة لتعيين وزراء الحقائب الامنية وحقيبة التخطيط.
وابرز الوزارات التي تمت المصادقة عليها هي الكهرباء لـ" رعد شلاه العاني وخير الله حسن بابكر (التجارة) وعادل مهودر المالكي (البلديات والاشغال العامة) وابتهال الزيدي (المرأة)".
وتضم اللائحة ايضا وزراء الدولة جمال البطيخ الذي تولى وزارة الدولة لشؤون العشائر وعامر الخزاعي للمصالحة الوطنية ودخيل كاظم لشؤون المجتمع المدني.
ولم تتم المصادقة على وزارة التخطيط، التي يحمل حقيبتها وكالة نصار الربيعي، وهي حصة التحالف الوطني، حيث يصبح عدد الوزارات العراقية 42 بالاضافة الى رئيس الوزراء وثلاثة نواب وهي اكبر تشكيلة حكومية في تاريخ العراق بحسب مراقبين.
https://telegram.me/buratha
