اعلن التيار الصدري، الأحد، تقديمه مشروع قانون للعفو العام عن الموقوفين والمحكومين باستثناء من كانت قضاياهم تتعلق بالفساد المالي او الإرهاب، في حين أشار الى أن ملف السجون بحاجة الى ثورة وصفها بالشجاعة.وقال النائب عن التيار الصدري بهاء الأعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن كتلة الأحرار قدمت مشروعاً او مقترح قانون خاص بالعفو العام عن جميع الموقوفين والمحكومين باستثناء من كانت قضيتهم تتعلق بالفساد المالي او الاداري، او من قام بعمليات ارهابية ضد العراقيين"، مبيناً أن "مقترح القانون استثنى ايضاً الذين انتموا الى منظمات ارهابية، وقد ابلغتنا رئاسة البرلمان انها حولته الى اللجنة القانونية في مجلس النواب لتقديم تقريرها بشأنه".وأضاف الأعرجي أن "هناك موقوفين لم تحرك دعاواهم منذ أشهر وسنوات عدة وهو الأمر الذي ادى الى تعقيد الأمور وهذا الموضوع يجب حسمه، وبأن تكون هناك ادوات حقيقية للتنسيق بين وزارتي العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى وايجاد الية للإسراع في انهاء ملفات المعتقلين".واشار الأعرجي الى أن "حل مشاكل السجون يكمن في جمع الملفات الخاصة بالمعتقلين في جهة واحدة، بحيث توجد آلية حقيقية في سرعة انجاز تلك الملفات، لأن الدستور ينص صراحة على عدم الاحتفاظ بالموقوف أكثر من 24 ساعة بلا سبب في حين أننا وجدنا موقوفين مضى على توقيفهم سنوات كثيرة"، منوهاً الى أن "دائرة الإصلاح او السجون تحتاج الى ثورة شجاعة". وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في 12 من أيلول من العام الماضي، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.يذكر أن دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل تملك 32 سجناً في مختلف محافظات البلاد وفي إقليم كردستان، من بينها ثلاثة سجون مخصصة للنساء في بغداد وذي قار والمثنى.وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت في تقرير صدر في كانون الثاني الماضي، أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء إلى عمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم، مبيناً أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، لاسيما في مرافق الاحتجاز، فيما فندت وزارة العدل العراقية التقرير، مؤكدة أن تواجد الأجهزة الأمنية داخل السجون يهدف إلى توفير الحماية لها.وكان أعلن وزارة العدل العراقية، الخميس، عن وضع خطة لتصفية تسفيرات الرصافة ونقل معتقليها إلى عدة سجون منها سجن أبو غريب، مؤكدة أنه سيتسع بعد تأهيله لـ9000 سجين، فيما أوعزت لدائرة الإصلاح بتشكيل مكاتب لحقوق الإنسان لمتابعة قضايا المعتقلين.يشار إلى أن وزير العدل حسن الشمري أكد، الخميس الماضي، أن وزارة العدل وضعت خطة لتصفية سجون تسفيرات الرصافة بشكل كامل ونقل نزلائها الى السجون الأخرى ومنها ابو غريب بعد تأهيل عدد من أقسامه، مؤكدا أن قسم الأحكام الثقيلة سيتسع بعد تأهيله الى 2500 معتقل.ويشكو نزلاء سجن الرصافة من الأوضاع السيئة للسجن والمعاملة السيئة أيضاً، حيث أضرم المعتقلون، الخميس الماضي، النار داخله احتجاجا على سوء المعاملة، فيما اضرب عدد من النزلاء في سجن التسفيرات في حزيران الماضي، عن الطعام لعدة أيام بسبب سوء المعاملة التي يتلقونها، كما اضرم سجناء ومعتقلون في سجن الرصافة المركزي النار بخيم السجن في شباط الماضي بسبب وقوع حالات تعذيب.وشهد سجن أبو غريب خلال العام 2009، أعمال شغب بين السجناء وحراس السجن، أدت إلى إحراق قسم منه، مما أدى إلى إحداث أضرار بالغة فيه، تقرر على إثرها إغلاقه ونقل السجناء إلى سجن آخر. وكان الجيش الأميركي في العراق أكد، في وقت سابق، إشراف فريق تابع للخارجية الأمريكية من المستشارين القانونيين على تأهيل وتطوير المؤسسات والمرافق التابعة لوزارة العدل ومن ضمنها سجن كروبر.وتكررت قضية انتهاك حقوق السجناء العراقيين بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ففي 24 حزيران من العام الماضي، أظهر شريط فيديو حصلت عليه "السومرية نيوز"، احتجاج سجناء عراقيين في سجن التسفيرات ببغداد على وجبات الطعام التي تقدم إليهم، لأنها على حد قولهم "مليئة بالديدان والعفن"، كما كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز في 19 نيسان من العام الماضي عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري، ذكرت أنه كان يضم أكثر من 430 سجيناً تعرضوا للتعذيب ولأشكال الانتهاكات على أيدي حراس السجن، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى ومنها سجن التسفيرات في وقت مبكر من نيسان، مبينة أن أحداً لم يكن يعرف بأماكن وجود هؤلاء السجناء على مدار شهور، ولم يكن متاحاً لهم الاتصال بأسرهم أو محاميهم، كما لم تصدر بحقهم أي وثائق رسمية أو حتى أرقام احتجاز أو أرقام قضايا، فيما كان قضاة التحقيق ينظرون في قضاياهم من حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز، حسب أقوال المعتقلين
https://telegram.me/buratha
