كشف مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، عن وجود شركات محلية تتخذ من شركات أجنبية غير رصينة واجهات وهمية لها بدافع التحايل على أحد قرارت المجلس القاضي بمنع الحكومة المحلية من التعاقد مع شركات محلية على تنفيذ مشاريع تزيد كلفتها على أربعة مليارات دينار، وفيما اعتبر برلماني عراقي أن تطوير القطاع الخاص يتطلب استحداث وزارة خاصة به، دعا اتحاد رجال الأعمال إلى إلغاء القرار الذي أدى إلى نشوء هذه الظاهرة.وقال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة محمود المكصوصي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية رصدت في الآونة الأخيرة شركات محلية تتخذ من شركات أجنبية غير رصينة واجهات وهمية لها بدافع الالتفاف على قرار مجلس محافظة البصرة"، موضحاً أن "القرار اتخذه المجلس كرد فعل على فشل غالبية المشاريع الكبيرة التي نفذتها شركات محلية في السنوات السابقة، وبهدف تشجيع الشركات الأجنبية على العمل في البصرة الأمر الذي يسمح للشركات المحلية بالتعامل معها واكتساب الخبرات منها".وكان مجلس محافظة البصرة قرر، في شهر شباط من العام الماضي، إلزام الحكومة المحلية بعدم التعاقد مع شركات محلية على تنفيذ مشاريع خدمية تزيد كلفتها على ملياري دينار، ومن ثم رفع كلفة المشروع إلى أربعة مليارات، في محاولة لجذب الشركات الأجنبية ومنحها فرصة التعاقد مع الحكومة المحلية لتنفيذ مشاريع خدمية كبيرة، الأمر الذي يعارضه بشدة أصحاب الشركات المحلية التي تصنف من الدرجة الأولى.وأشار المكصوصي إلى أن "أصحاب بعض الشركات المحلية سافروا في الأشهر الماضية إلى دول أوروبية وعربية واتفقوا مع شركات فيها على إيفاد ممثلين عنها إلى البصرة لتوقيع عقود مع حكومتها المحلية متعلقة بتنفيذ مشاريع تزيد كلفتها على أربعة مليارات دينار"، مبيناً أن "الشركات الأجنبية ينتهي دورها بمجرد توقيعها على عقود المشاريع وبعدها تتولى الشركات المحلية التنفيذ من دون إشراف أو متابعة الشركات الأجنبية المشاركة في عملية الاحتيال".وشدد رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة على أن "الحكومة المحلية ترفض هذا الأسلوب وستعاقب الشركات التي تمارسه"، مضيفاً أن "مجلس المحافظة البصرة سيراجع أيضاً قراره السابق وقد يلغيه في وقت لاحق لإعطاء الشركات المحلية فرصة أخرى".من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحساني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تضييق الخناق على المقاولين ورجال الأعمال العراقيين وعدم تمكينهم من منافسة الشركات الأجنبية يدفعهم إلى معالجة الأخطاء بأخطاء أكبر لغرض تشغيل شركاتهم"، مشدداً أن "استخدام الشركات الأجنبية كديكور أمر مرفوض وله تأثيرات سلبية على الاقتصاد ويجب معاقبة الشركات المحلية التي تقوم بهذه الممارسات".وأضاف الحساني أن "القطاع الخاص العراقي بحاجة إلى الدعم والتشجيع الحكومي حتى يكون قادراً على منافسة الشركات الأجنبية بأساليب مشروعة"، معتبراً أن "تطوير القطاع الخاص يتطلب استحداث وزارة خاصة به".بدوره قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة صبيح الهاشمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "استخدام الشركات الأجنبية كواجهات لشركات محلية هو من أحدث أساليب الفساد الإداري"، معتبرا "قرار مجلس محافظة البصرة الذي منع التعاقد مع الشركات المحلية لتنفيذ المشاريع ذات الأربعة مليارات دينار وأكثر هو السبب وراء ظهور هذه المشكلة".وأكد الهاشمي أن "المتاجرة بشكل وهمي بأسماء الشركات الأجنبية لابد أن يقابل بعقوبات رادعة للحفاظ على سمعة القطاع الخاص العراقي ولضمان تنفيذ المشاريع بمواصفات دقيقة".
https://telegram.me/buratha
