قال رئيس الوزراء نوري كامل المالكي أن مجلس النواب بحاجة إلى تقييم إنجازاته من خلال وضع فترة (100) يوم، لكي يعرف مدى إستطاعته القيام بواجباته.
وقال المالكي خلال إستقباله بمكتبه الرسمي اليوم وفدا من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة نينوى: اليوم" تسير الأمور في العراق إلى تفعيل العمل في كافة المحافظات، سيما ما يتعلق في توفير الأموال اللازمة لمفردات البطاقة التموينية، والتي ستشرف المحافظات على شرائها وتوزيعها، كما اننا لن نسمح لأية محافظة أن تعيد المبالغ المخصصة لها إلى الدولة، لأن ذلك يشير إلى أن المحافظة غير قادرة على تنفيذ مهامها."
واكد المالكي على" ضرورة أن تحظى محافظة نينوى بالإهتمام الخاص بإعتبارها المحافظة الثانية، ولديها خزين كبير من الطاقات والإمكانيات والمواطنين الحريصين على الدولة ومؤسساتها."
وأضاف إن"عملية بناء الدولة وتنفيذ المطالب بدأت الآن بعد إستماعنا إلى المواطنين من خلال التظاهرات.وذكر إن" تلبية المطالب ليست من مسؤولية شخص معين، إنما هي مسؤولية الجميع، فالوزير عليه أن يكون حاضراً وملتزماً في مهامه المكلف بها، لذا فإن تحديد فترة المئة يوم تمكننا من معرفة قدرة المسؤول في توجيه وزارته نحو تنفيذ المطالب وتوفير الإستحقاقات، كذلك هي مهمة رئيس الوزراء والبرلمان والقضاء ، وعلى الجميع تحمل المسؤولية."
واشار رئيس الوزراء الى"انه وبعد الإستماع إلى مطالب المتظاهرين، وجدنا فيها ما هو حقيقي ومشروع، وعلى الوزراء والمحافظين ومجالس المحافظات تلبيتها، ولكن في نفس الوقت هناك مطالب غير مشروعة لأننا وجدنا من يطالب بنسف العملية السياسية وإلغاء الإنتخابات والدستور، لذا فإن إستغلال مطالب الناس الحقيقية لتحقيق تلك الأغراض شيء مرفوض.
وبين المالكي إن" للعشائر دور كبير في بناء الدولة كباقي مكونات وشرائح المجتمع ، ونريد الإستفادة من جميع الإمكانيات والطاقات في خدمة أبناء الشعب".
https://telegram.me/buratha
