اعتبر نائب عن التحالف الوطني، ان أبرز مشكلة تواجه العراقيين هي الفساد الإداري وشحة الكهرباء، وعدم وجود عدالة في توزيع الدرجات الوظيفية التي تمنح لأشخاص مقريين لجهات معروفة ويحرم المواطن البسيط من فرصة وظيفية
وقال عبد الحسين الياسري، النائب عن محافظة النجف،في تصريح صحفي ان "زيادة التخصيصات المالية لدعم البطاقة التموينية وحدها لاتكفي، لوجود فساد وطرق غير صحيحة في إبرام العقود مع الشركات، وحتى مع وكيل البطاقة التموينية".
وبخصوص تحسين واقع الكهرباء كشف عن "تخصيص 4 ترليونات دينار من الموازنة لتحسين واقع قطاع الكهرباء" موضحا ان "مجلس النواب وضع خطة لاستيعاب 900 ألف عاطل عن العمل، لضمهم لشبكة الحماية الاجتماعية".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد خفضت النفقات التشغيلية بنسبة 4% وشمل التخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، والدرجات الخاصة، وتم توجيه المبلغ الذي استقطع من النفقات التشغيلية، الذي يبلغ ترليوني دينار الى مجالس المحافظات، والبطاقة التموينية، وشبكة الرعاية الاجتماعية.
واضاف الياسري انه "سيتم توزيع أكثر من 200 ألف درجة وظيفية بشكل عادل بين المحافظات وفق النسب السكانية لكل منها".
وشهدت العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية الأخرى خروج تظاهرات منددة بسوء الخدمات والفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية، مطالبة بتحسين الوضع المعيشي للعراقيين وتوفير الخدمات وفرص العمل وفقاُ للوعود التي أطلقت قبل الانتخابات النيابية العام الماضي.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أوعز خلال الأيام الماضية بتوزيع ثلاث حصص غذائية للعوائل المتعففة وحصتين لبقية العوائل.
كما أعلنت وزارة الكهرباء عن إعفاء ذوي الدخل المحدود من دفع فاتورة الكهرباء، إلى جانب إعلان الحكومة عن “التريث” بتطبيق قرار التعرفة الكمركية الذي كان مقررا العمل به في آذار المقبل.
وتعاني شبكة الكهرباء في عموم العراق من نقص في إنتاج الطاقة طوال السنوات الماضية جراء تعرض المحطات وشبكات النقل إلى أضرار كبيرة عند اجتياح العراق عام 2003، أعقبها أعمال تخريب من قبل الجماعات المسلحة.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية نهاية الشهر الماضي، أنها تستورد حاليا 550 ميغاواطا من الكهرباء من دول الجوار، بعد ان تم قطع الطاقة المستوردة من تركيا ومقدارها 250 ميغاواطا نظرا لانتهاء مدة العقد.
https://telegram.me/buratha
