مجلس الوزراء يقرر إعـادة النظر بسلم رواتب موظفي الدولة

قرر مجلس الوزراء اعادة النظر بسلم الرواتب الوارد في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 23 لسنة 2008 بما يحقق العدالة في توزيع الرواتب وفقا للمعايير الوظيفية. وقال مصدر رفيع المستوى لـ”الصباح”، مبينا ان هذا القرار جاء وفق مشروع قانون رواتب كبار المسؤولين في الدولة والموظفين في الجهات المرتبطة بالرئاسات. وينص القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وارسلت نسخة منه الى مجلس النواب لاقراره والعمل به اعتبارا من الاول من نيسان المقبل، ، على تحديد راتبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بثمانية ملايين دينار راتباً اسمياً واربعة ملايين دينار مخصصات رئاسية، فيما يمنح رئيس مجلس النواب مكافاة شهرية قدرها اثنا عشر مليون دينار، في حين حدد راتب الوزير بخمسة ملايين دينار راتباً اسمياً وثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب، في وقت يمنح فيه عضو مجلس النواب مكافاة شهرية قدرها ثمانية ملايين دينار. كما الغى القانون جميع المخصصات الاستثنائية واية مخصصات اخرى لم يرد لها نص ضمنه، مؤكدا انه “لايعمل بأي نص يرد في قانون او نظام او تعليمات او امر اداري يتعارض واحكامه”.  ويهدف القانون الى تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية وبغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين وتقـليص الانفاق العام على الرواتب والمخصصات.