تظاهر المئات من أبناء مدينة الكوت، اليوم الجمعة، أمام مجلس المحافظة محتجين على نقص الخدمات وسوء إدارة المحافظة، مطالبين بالإصلاح وفتح ملفات الفساد، في وقت كانت المدينة تشهد إجراءات أمنية مشددة تمثلت بغلق مداخلها مع المحافظات الأخرى وفرض حظر لحركة المركبات والدراجات بأنواعها.
وتدفق المتظاهرون على شكل مجاميع شبابية إلى الساحة المقابلة إلى مجلس المحافظة في وقت حاولت الأجهزة الأمنية منعهم من الوصول إليها بداية الأمر لكنهم تعاملوا بود وهدوء وردت هي بالمثل حتى سمحت لهم بالوصول الى مكان التظاهرة التي شارك فيها أكثر من خمسمائة شخص معظمهم من الشباب.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة وهو شاب في العشرينيات من العمر ويدعى أحمد جاسم "جئت للمشاركة في تظاهرة اليوم للمطالبة بحقوقي المشروعة وأولها إيجاد فرصة للتعين ومعالجة ملفات الفساد ونقص الخدمات في المحافظة".
وأشار إلى أن "القوات الأمنية حاولت بداية الأمر منعه من الوصول إلى مكان التظاهرة الذي استغرق السير إليه نحو نصف ساعة بسبب حظر سير المركبات لكن في النتيجة سمحوا لنا."
وذكر متظاهر أخر يعمل في القطاع الخاص اسمه، أسعد عذاب، أن "تظاهرة اليوم هي استكمالاً لتظاهرة 16 شباط الجاري وتحمل نفس المطالب وفي مقدمتها إقالة المحافظ لطيف الطرفة ومعالجة نقص الخدمات في المحافظة وتوفير الحصة التموينية كاملة وليست بشكل متذبذب إضافة إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين وسارقي المال العام".
وشدد المتظاهرة كرار عبود على أن "مطالب المتظاهرين ثابتة ولا يمكن التنازل عنها، بل يمكن زيادة سقف تلك المطالب فيما لو لم تستجب الحكومة المحلية لمطالب المتظاهرين".
وأضاف أن "أهم المطالب هي إقالة إدارة المحافظة ممثلة بالمجلس والمحافظ لأنهم سبب تدهور الخدمات في المحافظة وتفتشي الفساد فيها إضافة إلى تفاقم البطالة."
وقال "جئنا للتظاهر بصفتنا مواطنين وشباب عاطلين عن العمل لم ينظمنا أو يدفعنا للتظاهر شخص ما أو حزب أو أية جهة سياسية أو غيرها، ونحن نحمل مطالب مشروعة ونعتقد أنها مشروعة ومنطقية ويمكن تنفيذها فيما لو كانت هناك إدارة ناجحة."
وكان وكيل محافظ واسط، محسن طعمة محسن ومستشار محافظ واسط للشؤون السياسية إسماعيل علوان التميمي قد التقيا المتظاهرين في الساحة التي تظاهروا فيها واعتبروا أن تظاهرتهم مشروعة يكفلها الدستور العراقي وكذلك مطالبهم مشروعة وممكنة التنفيذ.
وأدى المتظاهرون صلاة الظهر في ساحة مجلس المحافظة ليعودا إلى التظاهر والاعتصام لحين حصولهم على تأكيدات رسمية بتحقيق مطالبهم .
وكان مجلس محافظة واسط قد رحب أمس بالتظاهرات السلمية التي ستخرج في المحافظة للمطالبة بالحقوق التي يعتقد المواطنون بمشروعيتها لكنه حذر من أن تنحرف التظاهرات عن مسارها العام وتتكرر خلالها أحداث 16 شباط الحالي.
وشهدت مدينة الكوت، (مركز محافظة واسط نحو 180 كم جنوب شرق بغداد) في 16 شباط الجاري تظاهرة سلمية شارك فيها نحو ثلاثة آلاف شخص محتجين على نقص الخدمات في المحافظة ومطالبين بإقالة بعض المسؤولين فيها.
لكن التظاهرة خرجت عن إطارها وتحولت إلى تظاهرة غضب بعدما أطلق أفراد حماية المجلس الرصاص الحي على المتظاهرين لتفريقهم في وقت لم يخرج أي مسؤول لمقابلتهم وسماع مطالبهم مما زاد من غضبهم فرشقوا بناية المجلس بالحجارة والأحذية قبل أن يضرموا النيران فيه وفي بناية ديوان المحافظة ومنزل المحافظ وكذلك في دائرة العقود الحكومية ومركز المعلومات.
https://telegram.me/buratha
