كشف مصدرفي برلمان اقليم كردستان عن اصدار البرلمان الكردستاني قراراً بشأن الاوضاع في اقليم كردستان، ضم 17 نقطة. وقال المصدر(للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الخميس:ان البرلمان اصدرخلال جلسته الاستثنائية التي استمرت حتى ساعات متأخرة من ليلة امس الاربعاء، قراراً بشأن الاوضاع في اقليم كردستان، ضم 17 نقطة،ودعا في الوقت ذاته ممثلي الكتل السياسية في البرلمان الى الاستماع لمطالب المتظاهرين،ودعم نتائج الحوارالوطني السياسي بين الاحزاب والكتل السياسية التي يمثلها اعضاء في البرلمان.
واضاف:"وتم في الجلسة الاستثنائية الاولى في برلمان الاقليم، التي كانت مخصصة بالبحث والتحقيق في تظاهرات السليمانية، والاحداث التي رافقت تلك التظاهرات من اطلاق نارووقوع قتلى ومصابين،واضرام النارفي المقرات الحزبية وبعض المؤسسات الاعلامية،اصدارالقرارالذي يضم 17 نقطة وهي ادانة وتحريم وتجريم العنف واطلاق النارعلى المواطنين،والاعتداء على المقرات الرسمية والحزبية والاضراربالمال العام الخاص،من جميع الاطراف سحب جميع القوات المتجولة، التي استنفرت وتقرر خروجها الى الشوارع في جميع مدن الاقليم وبخاصة مدينة السليمانية، على اثر أحداث العنف التي وقعت في 17 شباط/فبراير الجاري بمدينة السليمانية، واعادة جميع تلك القوات الى مقراتها.
وتابع:"ان البرلمان قررالتوصية باطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم القاء القبض عليهم نتيجة مشاركتهم في التظاهرات، واحالة من تبثت قيامها بعملية اجرامية الى القضاء لمحاكمتهم. تقرر ان تقوم الحكومة وفقاً للقانون،بالتعويض المادي والعنوي لجميع الاشخاص والجهات والمؤسسات والقوات التي تضررت بفعل عمليات العنف التي رافقت التظاهرات في اقليم كردستان.
مؤكداً ان البرلمان شدد على ضرورة حماية وتنظيم التظاهرات، وان ينحصر الامر فقط بقوات شرطة الداخلية،وشرطة النشاطات المدنية،وان تعمد تلك القوات الى الكشف عن هويتها المتضمنة(الاسم، والباج، ومكان العمل)وعدم السماح لأي شخص بالتجول وهو يستقل سيارة بزجاج مظلل فضلا ابعاد قوات البيشمركة من جميع انواع النزاعات السياسية الداخلية،وينبغي على تلك القوات القيام بمهامها الوطنية في حماية مكتسبات شعب كردستان.
واكد البرلمان على ضرورة ان يترأس عضو في المحكمة التمييزية،اللجنة التحقيقية العليا التي تشكلت من قبل الحكومة، وان تضم عضوية اللجنة شخصيات مستقلة وحيادية،على ان تعرض نتائج تحقيقها امام الرأي العام بأسرع وقت ممكن.فيما لاحظ البرلمان وجود تقصير في التعامل مع الاوضاع،من لدن مؤسسات الشرطة والامن،وبعد اجراء التحقيقات في المسألة ينبغي ان يتعرض المسؤولون عن التقصيرللمساءلة القانونية، وكذلك التعامل وفقاً للقانون مع مسؤولي الاجهزة الامنية الذين ابدوا تقصيراً في اداء مهامهم.
واشار المصدرالى ان البرلمان اكد على عدم اعتقال اي شخص بسبب مشاركته في التظاهرة من دون قرار من المحكمة ومنع نقل القوات العسكرية من مدينة الى اخرى الا في حالات مواجهة المخاطرالخارجية و اصدارأمر قضائي باعتقال ومحاسبة منفذي عملية اضرام النارفي قناة ناليا الفضائية،واذاعة وتلفزيون التغييروتقديم مقترحات الى البرلمان الكردستاني،بهدف تنفيذ الاصلاحات الشاملة من قبل الكتل واللجان البرلمانية بالتعاون مع مجلس الوزراء،والافادة من الاطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتدريسيين الجامعيين والخبراء والمواطنين الحياديين، لمناقشتها ومتابعة تنفيذها بأسرع وقت ممكن.
كشف المصدر:ان البرلمان دعا الحكومة الكردستانية الى اصدار عدد من القرارات المهمة بشكل عاجل، تتعلق بتحسين اوضاع المواطنين،وتحقيق العدالة الاجتماعية والانفتاح اكثر نحو الفضاء السياسي والحرية كمادعا جميع الاطراف في اقليم كردستان للعمل على تهدئة الاوضاع وايقاف تهديد إعلام الاحزاب والجهات المتنوعة
وقرر البرلمان بحسب المصدر:"استدعاء رئيس الحكومة الكردستاني ووزيري الداخلية والبيشمركة الى البرلمان لاعطاء التوضحيات ولمساءلتهم، عبر الطرق القانونية وايجاد الارضية المناسبة ودعم فتح أبواب الحوار الوطني السياسي بين الاحزاب والجهات السياسية التي لديها ممثلون في البرلمان الكردستاني، بهدف اتخاذ موقف موحد ازاء اصدار القوانين السياسية، وتعديل تلك القوانين التي لديها بعد سياسي ووطني و تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلي جميع الكتل السياسية في البرلمان بهدف المتابعة والاصغاء الى مطالب المتظاهرين
https://telegram.me/buratha
