كشفت هيئة الاعلام والاتصالات ان ضعف البنى التحتية التي تمتلكها شركات الهاتف النقال ادت الى حصول سوء في الخدمة المقدمة للمواطنين،مبينةً انها ستقوم بمضاعفة الغرامة المترتبة على تلك الشركات لعدم التزامها بالموعد الذي حددته الهيئة لتوقيعها على عقد استخدام بوابات النفاذ الدولية التي تمتلكها وزارة الاتصالات ولمرتين.
رئيس الهيئة الدكتور برهان الشاوي قال في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان الشركات كانت تدعي بان سوء الخدمة سببه التشويش الحاصل على الشبكة من قبل القوات الاميركية سابقاً والقوات العراقية في الوقت الحالي مشيراً الى ان هنالك محافظات لايوجد فيها مثل هذا التشويش الحاصل في بغداد الا ان خدمات الهاتف النقال فيها سيئة.
وبين ان ضعف البنى التحتية التي تمتلكها الشركات كانت سبباً في سوء الخدمات المقدمة الى المواطنين لافتاً الى ان الهيئة طالبت تلك الشركات وبشكل مستمر بتطوير البنى التحتية التي تمتلكها وزيادة عدد الأبراج المنتشرة في بغداد والمحافظات. وأكد شاوي ان الغرامة التي فرضتها هيئة الاعلام والاتصالات على شركة (زين العراق) كان سببها هو ضخ ملايين الارقام الهاتفية الى السوق دون ترخيص من هيئة الاعلام والاتصالات.
وأوضح في نهاية حديثه ان الهيئة قامت بتحديد موعد لشركات الهاتف النقال لتوقيع عقد لأستخدام بوابات النفاذ الدولية التي تمتلكها وزارة الاتصالات وهو الخامس من شباط الحالي مما حدا بالهيئة الى فرض غرامات على جميع تلك الشركات لعدم التزامها بهذا الموعد مبيناً ان الهيئة قام بحديد موعد اخر وهو العشرين من الشهر نفسه،مبيناً ان الهيئة قامت بمضاعفة الغرامة لعدم التزام تلك الشركات بتوقيع هذا العقد خلال هذه المدة.
وكانت وزارة الاتصالات قد جددت مطالبتها لشركات الهاتف النقال بضرورة استخدام بوابات النفوذ الوطنية،بدلا عن الاجنبية المستخدمة حاليا. وقال امير خضر البياتي الوكيل الفني لوزارة الاتصالات ان جميع شركات الهاتف النقال مطالبة باستخدام بوابات النفوذ الوطنية لتمرير جميع بياناتها.
واوضح منذ 2008 أكملنا الاعمال الفنية لتشغيل بوابات النفوذ الخاصة بالعراق،وهي الان تعمل وفق القياسات العالمية. واضاف البياتي ان شركات الهاتف النقال تحججت طوال العامين الماضيين بحجج شتى لعدم استخدام بواباتنا خشية تكبدها نفقات مالية اضافية،مشيرا الى ان الدافع وراء طلبنا استخدام بواباتنا الالكترونية هو تحسين الخدمات الهاتفية لهذه الشركات التي لم تكن بالمستوى المرضي لعموم المواطنين،بالاضافة الى الحفاظ على أمن البيانات وعدم اختراقها من قبل جهات خارجية.
واشار الوكيل الفني لوزارة الاتصالات الى أزمة الـ(بلاك بيري) الاخيرة التي اثيرت في عدد من دول الخليج العربي والضجة التي اعقبتها بالقول "دول الخليج ومنها دولة الامارات اعتبرت تمرير بيانات خارج بواباتها الالكترونية امرا سياديا،لذا اجبرت شركة بلاكبيري على معالجة هذه الثغرة عبر نصب سيرفرات على اراضيها،مع العلم ان مشتركي خدمة الـ(بلاك بيري) ليسوا بحجم مشتركي شركات النقال العاملة في العراق". وتابع كل مكالماتنا في الوقت الحالي بلاكبيري،اي ليست خاضعة لجهات عراقية.
ومضى الى القول "دعونا الشركات لاستخدام بوابات النفوذ بشكل تجريبي وعلى مراحل لكي يقفوا على حجم الجودة التي تحظى بها اجهزتنا لكنهم لطالما واجهونا بالرفض غير المبرر". وتحدث خضر عن "ان تسويف ومماطلة شركات النقال يتسبب بخسائر مالية وامنية للعراق".
واوضح "من وجهة نظر اقتصادية،فالمكالمات الى العراق هي الارخص عالميا بسبب تمريرها عبر بوابات لا تخضع لجهات عراقية،وكل دول العالم تفرض ضرائب على المكالمات الواردة اليها من الخارج الا العراق،وهذا ما يحرم البلاد ايرادات ضخمة سنويا رغم انها تسخر فضاءنا وبنيتنا التحتية".
وتابع "أما من الناحية الامنية،فبواباتنا تستطيع منع اي اختراق او تجسس على مكالمات المواطنين او مسؤولي الدولة". ونفى البياتي "ان تكون وزارة الاتصالات سجلت حالة من الاختراق والتجسس" على شركات النقال،مؤكدا ان "مراقبة المكالمات محظورة دستوريا الا في حالات معينة تقتضي اخذ اذن قضائي بهذا الامر
https://telegram.me/buratha
