أكد مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، أن الموافقة على أحد مرشحي التحالف الوطني لمنصب وزير الداخلية رهن بمحادثات صعبة بين أطرافه، وفيما اعتبر أن ترشيح الائتلاف الوطني لزعيم حزب سياسي كأحمد الجلبي أو عضو في حزب كعدنان الأسدي لمنصب وزير الداخلية سيكون سبباً لرفض الاسمين من قبل التحالف الوطني، توقع ذهاب حقيبة الداخلية في نهاية المطاف إلى عسكري مستقل.
وقال عراب المصالحة مع الارهابي البعثي يونس الاحمد عزت الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز، إن "منصب وزارة الداخلية تابع للتحالف الوطني، ولا يقتصر على دولة القانون فقط"، معتبراً أن "ترشيح الائتلاف الوطني لأحمد الجلبي أمر طبيعي، إذ ربما يكون للتيار الصدري مرشح، كما لدى دولة القانون أسماء متداولة، مثل عدنان الأسدي وفاروق الأعرجي".
وكان الائتلاف الوطني العراقي أعلن، أمس الاثنين، عن تسمية زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي رسمياً لشغل حقيبة وزارة الداخلية كمرشح عن التحالف الوطني، فيما يتجه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي إلى دراسة ترشيح الجلبي بعد سلسلة تسريبات تشير إلى رفضه بشدة.
وأضاف عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أنه "من حق جميع الأطراف المنضوية في ائتلاف كبير الترشيح لهذا المنصب، لكن لا بد من وجود توافق في ما بينها على الاسم الأفضل لتولي هذه المسؤولية"، مشيراً إلى أن "عملية اختيار الأفضل تحتاج إلى وقت للوصول إلى توافق".
وبين الشابندر أن "ائتلاف دولة القانون يملك مرشحين، كما يملك الآخرون مرشحين أيضاً، لكن الموافقة على أحدهم ستكون رهناً بمحادثات غير سهلة بين أطراف التحالف"، موضحاً أن "ترؤس الجلبي لحزب سياسي سيكون منفذاً لرفض ترشيحه من قبل بقية أطراف التحالف الوطني، الأمر الذي ينطبق أيضاً على عدنان الأسدي، وبالتالي قد يذهب منصب الداخلية إلى عسكري مستقل".
وكانت تسريبات أشارت إلى أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي متمسك بقوة بترشيح النائب عن الائتلاف والقيادي في حزب الدعوة عدنان الأسدي لحقيبة الداخلية الذي يلاقي رفضاً من قبل التيار الصدري والقائمة العراقية، فيما أكدت مصادر أن المالكي لن يقبل بأي شكل من الأشكال ترشيح الجلبي للداخلية.
https://telegram.me/buratha
