أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، الاحد، على عدم وجود أي تخصيصات مالية للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ضمن الموازنة الاتحادية التي سيتم التصويت عليها اليوم، مبينا أنه ليس بالإمكان منح تخصيصات مالية لمؤسسة لم يتم تشريع قانون بشأنها
وقال عباس حمود شياع في تصريح صحفي اليوم ، إن "مجلس النواب سيصوت على الموازنة الاتحادية اليوم بعد اتفاق رؤساء الكتل السياسية مع رئيس مجلس النواب الأسبوع الحالي"، مبينا أن "الكتل اتفقت على التصويت بالإجماع على الموازنة في جلسة اليوم".
وأوضح شياع أن "الموازنة الاتحادية لاتتضمن تخصيصات مالية للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية"، مشيرا الى أنه "لايمكن منح تخصيصات مالية لمؤسسة لم يشرع لها قانون حتى الان".
وتابع أنه "في حال تم تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية فسيتم فيما بعد تحديد التخصيصات من وزارة المالية عن طريق المناقلات من المؤسسات الحكومية كرئاسة الجمهورية العراقية".
وكانت القائمة العراقية والكتل السياسية الأخرى أتفقت في 11 من تشرين الثاني الماضي على أن يكون زعيمها إياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية، الذي يكون جزءا من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني إضافة لمهام أخرى، ويلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم كما هو حضورهم في مجلس الوزراء.
ويضم المجلس، الشؤون السياسية، والسياسات الخارجية والداخلية، والشؤون الاقتصادية والنقدية، والشؤون الامنية والعسكرية، وشؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها، وشؤون البيئة والامن الغذائي.
وتكون مهامه بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في ادارة الملفات الاستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والامنية والخدمية والطاقة وغيرها.
ويكون للمجلس امين عام او رئيس يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد، ويكون للمجلس سكرتارية كاملة ومقر عام ولواء رئاسي اسوة بالرئاسات الثلاث، وتكون له ميزانية مستقلة تقدم من امانة المجلس شأنها شأن الرئاسات الثلاث وتقر في قانون الموازنة العامة.
https://telegram.me/buratha
