بين عضو عن التحالف الوطني الأربعاء، انه تم تعديل موازنة العام 2011 حتى ألان ثلاث مرات من قبل الحكومة بإضافة او انقاص بعض المبالغ من تخصيصات الوزارات واضافة تخصيصات اخرى الى وزارات اخرى او محافظات معينة مستبعدا ان يتم التصويت على المناقشة خلال جلسة الاسبوع المقبل .
وقال عضو التحالف الوطني عن كتلة الاحرار عدي العوادي في تصريح صحفي ان " مجلس النواب الان متحير من امره اذ شهدت مناقشات الموازنة جدلاً كبير , كون الموازنة التي قدمتها الحكومة للمجلس غير ثابتة اونهائية , خصوصاً وانها عدلت ثلاث مرات " ، مرجحا حدوث "تعديلات اخرى عليها " لكنه استبعد التصويت على الموازنة خلال جلسات الاسبوع المقبل" .
واشار الى ان "كثرة التعديلات جعلت الكتل النيابية تدخل في جدل واسع كون البعض يطالب بتعديلات معينة تم التعديل عليها من قبل الحكومة في حين لم يتم تعديل جوانب اخرى طالب بها البعض الاخر" .
وبين ان كتلته "سبق وان طالبت بتخصيص 15 بالمئة من الميزانية للشعب العراقي وان هذا المقترح تمت مناقشته لكن لم تتوصل كتلة الاحرار اواللجنة المالية الى نتيجة بهذا الخصوص "، موضحا ان "الكتلة تنتظر تكملة مناقشات الموازنة يوم الاحد المقبل للخروج بنتيجة ترضي الشعب العراقي" .
ولفت الى ان المبلغ الذي طالبت به كتلة الاحرار ليس مبلغ الـ 15الف دينار عراقي عن مواد التموينية التي لم يستلمها المواطن العراقي , وان الـ ( 15 % ) التي طالبت بها كتلة الاحرار هي من الميزانية العامة تخصص لتوزع على العراقيين عامة وخاصة الفقراء منهم من ذوي الدخل المحدود .
وبين العوادي ان "البطاقة التموينية تواجه الكثير من المشاكل مما دفع الحكومة الى اقرار مبلغ ال15الف دينار "التي نعتبرها مبلغا زهيدا لا يكفي لشراء ما يحتاجه المواطن من الاسواق المحلية المرتفعة الاسعار" .
وكان عضو في مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني قد انتقد في وقت سابق من اليوم قرار مجلس الوزراء تعويض المواطنين بمبلغ 15 الف دينار وعده مضرا بالمواطنين "لأنه سوف يعمل على رفع اسعار المواد الغذائية الاساسية في الاسواق التجارية".
وقال عبد الحسين عبطان النائب عن كتلة شهيد المحراب ان "أي مشروع قرار لايتضمن توفير وزيادة مفردات البطاقة التموينية هو امر مرفوض".
ويشهد الشارع العراقي تصاعدا في الانتقادات الموجهة لوزارة التجارة على خلفية النقص التدريجي في تسليم مواد البطاقة التموينية، فيما كان هنالك مقترح من رئاسة مجلس الوزراء بتعويض المواطنين بمبالغ مالية شهرية عوضا عن النقص الحاصل بتلك المواد وقد يصل الى 15 الف دينار عراقي لكل مواطن.
ويرى مراقبون إن تخصيصات الموازنة لعام 2011 تظهر أن المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية تبلغ 3 مليارات دولار، وهو المبلغ نفسه في موازنة العام الماضي، وبالتالي فإن المعاناة ستستمر كون هذه التخصيصات غير كافية ولا تغطي احتياجات مفردات البطاقة التي يعتمد عليها الغالبية العظمى من السكان محدودي الدخل وماتحت خط الفقر.
وكانت كتلة شهيد المحراب طالبت في بيان اصدرته بزيادة مبالغ البطاقة التموينية في الموازنة العامة الى الضعف وهددت بعدم التصويت عليها مالم تتضمن هذه الزيادة .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ذكر خلال مؤتمر صحفي عقد ببغداد الاحد، السادس من شباط الجاري أن مجلس الوزراء يسعى لربط توزيع مفردات البطاقة التموينية واستيرادها بمجالس المحافظات بعد عجز الحكومة الاتحادية عن السيطرة عليها، مؤكدا على ان "مجالس المحافظات تمتلك القدرة على توفير مفردات البطاقة التموينية".
يذكر ان الحكومة أصدرت العام الماضي قراراً يقضي بحجب مفردات البطاقة التموينية عن أصحاب الدرجات الوظيفية العليا في وقت يعتمد العراق على توفير مفردات البطاقة التموينية لعموم مواطنيه منذ عام 1991 حين تم فرض الحصار على العراق كجزء من العقوبات الدولية التي فرضت على نظام صدام حسين على خلفية غزوه للكويت.
وكان اعضاء في مجلس النواب قيل أن عددهم 130 نائباً رفضوا المصادقة على الميزنية الاتحادية ما لم يخصص جزء منها للشعب العراقي، في وقت طالب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب السابق، والنائب المستقل حاليا صباح الساعدي الحكومة العراقية لتوزيع 25% من ايرادات النفط على أفراد الشعب بشكل مباشر.
https://telegram.me/buratha
