- كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، عن نية لجنته تقديم طلب باستضافة وزير التجارة العراقي وكالة (نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويش) والمسؤولين الذين على صلة بمفردات البطاقة التموينية خلال الاسبوعين المقبلين.
وقال احمد العلواني في تصريح صحفي "نحن في اللجنة الاقتصادية مصرون على محاسبة وزارة التجارة في هذه الدورة على جميع الاخطاء السابقة المسؤولة عنها".مؤكدا "سنطالب بالكشف عن حقيقة الاموال التي تم رصدها خلال السنوات المنصرمة وكيف تم صرفها بما يخص مفردات البطاقة التموينية".
واضاف العلواني "ليس من القانون او الشرع او الاخلاق سلب حق المواطن بمفردات البطاقة التموينية من قوته الشهري وهو لايحصل على اكثر من ثلاث مواد رديئة النوعية طيلة السنتين الماضيتين في حين تصرف اموال طائلة لهذا الغرض".محذرا "لن نقصر او نتوانى عن محاسبة المتورطين".
واشار العلواني الى ان "اللجنة كانت بصدد اجتماعات متواصلة من اجل وقفة جادة بخصوص التصعيد حول مسالة البطاقة التموينية". مضيفا "سنحرص على ان تناسب الاموال المصروفة للبطاقة التموينية مع محتوياتها وتغطي كل المحافظات دون استثناء".
ويشهد الشارع العراقي تصاعدا في الانتقادات الموجهة لوزارة التجارة على خلفية النقص التدريجي في تسليم مواد البطاقة التموينية، فيما كان هنالك مقترح من رئاسة مجلس الوزراء بتعويض المواطنين بمبالغ مالية شهرية عوضا عن النقص الحاصل بتلك المواد وقد يصل الى 15 الف دينار عراقي لكل مواطن.
وتابع "الموازنة للسنة الحالية اذا صوت عليها ستلبي الاحتياجات" مشترطا" تسليمها بأيادي امينة و محاسبة اين تصرف الاموال في كل دينار مصروف منها وخاصة وانها برقم كبير ".
ويرى مراقبون إن تخصيصات الموازنة لعام 2011 تظهر أن المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية تبلغ 3 مليارات دولار، وهو المبلغ نفسه في موازنة العام الماضي، وبالتالي فإن المعاناة ستستمر كون هذه التخصيصات غير كافية ولا تغطي احتياجات مفردات البطاقة التي يعتمد عليها الغالبية العظمى من السكان محدودي الدخل وماتحت خط الفقر .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ذكر خلال مؤتمر صحفي عقد ببغداد الاحد، السادس من شباط/فبراير الجاري أن مجلس الوزراء يسعى لربط توزيع مفردات البطاقة التموينية واستيرادها بمجالس المحافظات بعد عجز الحكومة الاتحادية من السيطرة عليها، مؤكدا أن "مجالس المحافظات تمتلك القدرة على توفير مفردات البطاقة التموينية".
يذكر أن الحكومة أصدرت العام الماضي قرار يقضي بحجب مفردات البطاقة التموينية عن أصحاب الدرجات الوظيفية العليا في وقت يعتمد العراق على توفير مفردات البطاقة التموينية لعموم مواطنيه منذ عام 1991 حين تم فرض الحصار على العراق كجزء من العقوبات الدولية التي فرضت على نظام صدام حسين على خلفية غزوه للكويت.
وكان اعضاء في مجلس النواب قيل أن عددهم 130 نائباً رفضوا المصادقة على الميزنية الاتحادية ما لم يخصص جزء منها للشعب العراقي، في وقت طالب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب السابق، والنائب المستقل حاليا صباح الساعدي الحكومة العراقية لتوزيع 25% من ايرادات النفط على أفراد الشعب بشكل مباشر.
https://telegram.me/buratha
