مصدر في التحالف الوطني: الموازنة ستتلكأ بسبب ثغراتها العديدة ومجلس السياسات سيكون شكليا ويثير الخلاف على مدى الاعوام المقبلة

ذكر مصدر مطلع داخل التحالف الوطني ان قانون مجلس السياسات لن ينتهي بطريقة سلسلة وسيظل مصدر خلاف طيلة الاعوام الاربعة المقبلة.

 

وتنتظر العملية السياسية  مجموعة استحقاقات لا بد من الانتهاء منها مع بداية العام الجديد، على رأسها المصادقة على وزراء 9 حقائب بقيت شاغرة في الحكومة واختيار من يدير الوزارات الامنية الحساسة، فضلا عن تشكيل لجان البرلمان المتلكئ انتظارا لحسم الحقائب المتبقية. وعلى قائمة الانتظار ايضا مجلس السياسات الاستراتيجية الذي يفترض ان يرأسه اياد علاوي زعيم القائمة العراقية، الى جانب اقرار الموازنة المالية للعام 2011 والتي تحيطها اعتراضات كردية بشكل اساسي.

 

وفي هذا الاطار قال مصدر مطلع داخل التحالف الوطني، في تصريح صحفي نشرته جريدة "العالم" اليوم ان زعيم ائتلاف دولة القانون قد "حسم أمره بشأن ما يتعلق بالشخصية التي ستتولى منصب وزارة الداخلية" مؤكداً انه "لا يوجد خلاف داخل التحالف الوطني حول الشخصية التي ستتولى هذا المنصب، بقدر ان النقاش يحاول الترجيح بين شخصين (عقيل الطريحي وعدنان الاسدي)".

 

ولفت المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، الى ان "المالكي ينتظر كذلك مرشح العراقية لشغل منصب وزارة الدفاع من اجل ضمان التصويت على الشخصيتين داخل البرلمان".

 

وحول تمسك العراقية بمرشحها فلاح النقيب الذي يرفضه المالكي قال "هناك ملاحظات عديدة حول النقيب من قبل بعض اطراف التحالف الوطني، باعتباره لا يتمتع بالكفاءة ". متوقعاً ان "تلجأ العراقية الى استبدال النقيب بضابط مقرب منها يدعى فلاح هاشم كمرشح لمنصب وزارة الدفاع باعتباره يتمتع بالكفاءة ويمكن ان يمرر داخل البرلمان".

 

ويقول المصدر ان ما ساهم في تأخر تسمية الوزراء الامنيين "المطالب الكردية بمنصب امني ضمن التشكيلة الحكومية، وهناك اتجاه لدى الجهة المكلفة بتشكيل الحكومة نحو ضرورة عدم اعطاء الاكراد منصباً امنياً سيما وان لديهم رئاسة اركان الجيش".

 

كما رجح ان يؤجل "اقرار قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتجية، سيما وان التحالف الوطني والاكراد يريدان ان تبقى العراقية معلقة الى حين ان تحسم امرها بشأن العديد من القضايا الخلافية".

 

واضاف "حينها سيكون هذا المجلس مقوضاً وشكليا" متوقعاً في الوقت ذاته "ان يشكل هذا المنصب خلال السنوات الاربع المقبلة مشكلة مزمنة بين الطراف السياسية" بحسب رأيه.

 

وتريد العراقية ان يكون المجلس "ضمانة" للمشاركة الحقيقية في صناعة القرارات الكبرى، الا ان كتلة المالكي قالت اكثر من مرة انه ينبغي ان لا يكون هذا المجلس "حكومة ثانية" لأن البلاد لا تتسع لرئيسي وزراء في الوقت ذاته، وهناك سعي لتغليب صفته الاستشارية على جانبه التنفيذي.

 

وقال المصدر ان الظروف الحالية تشير الى ان "الموازنة المالية ايضا لن تمرر بسهولة داخل البرلمان، خاصة مع وجود ثغرات عديدة ، فهناك اعتراضات وشعور بالحرج لأسباب عدة من قبيل ان المبالغ المخصصة للرئاسة الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) تكاد تكون مهولة (نحو 21% من مجمل الموازنة)، فضلاً عن عدم مراعاة التوزيع السكاني عند احتساب بعض التخصيصات".