اشار الخبير القانوني صالح المالكي ان الحكومة السعودية نفذت حكم الاعدام بالسيف على حدث عراقي لم يتجاوز عمره (15) سنة وهذا يخالف قانون عقوبات الاحداث العراقي والدولي حيث ان الحدث لا يعدم تحت سن التكليف الشرعي والمسؤولية الجزائية واعلى عقوبة تخص الحدث حتى ولو كان متهما بالقتل لا تتجاوز السجن لمدة (15) عاماً فيما يتعلق بقوانين الدول العربية والاتفاقات الدولية بما يخص الاحداث لا يوجد حكم اعدام تحت سن 18 سنة وهذا مخالف للاعراف الدولية.
واكد المالكي انه يجب ان يكون هناك تحرك دبلوماسي على صعيد وزارة الخارجية والسفراء وكذلك على صعيد البرلمان العراقي باعتبار ان البرلمان ممثل الشعب فعليه يجب ان يصار (للجارة) السعودية الى الوقوف على هذه الاحداث وملابساتها حيث ان اغلب التهم المعلنة والمتسببة بقطع رؤوس العراقيين في السعودية هي جرائم مخدرات وعبور غير شرعي للحدود ودخول الاراضي السعودية وحسب القوانين الدولية فان عقوبات هذه الجنح هي سنتين سجن باعتبارها جنح وليست جرائم.
تجدر الاشارة الى الانباء اشارت الى ان مجموعة كبيرة من القوات الامنية السعودية اقتحمت السجن والذي يعتقل فيه عدد كبير من العراقيين المختطفين اغلبهم من دون محاكمة منذ سنوات عديدة وبعضهم مهدد بقطع الراس بحجج واهية وملفقة وطائفية وقامت باخذ مجموعة كبيرة منهم يصل عددهم الى 31 عراقي الى جهة مجهولة وافاد المصدر ان هذا التصرف الهمجي جاء كرد فعل على تصاعد الضغط الشعبي والاعلامي والرسمي العراقي وكانتقام من المختطفين العراقيين بسبب تسريبهم المعلومات من داخل المعتقلات .
وفي سجن عرعر حدث ذات الامر وتم اقتحام السجن على مراحل في كل مرة يتم اقتياد عشرة من المختطفين العراقيين ويذهبون بهم الى جهة غير معلومة علما ان الاخوة المختطفين في تلك السجون يقومون بالاضراب عن الطعام وافادنا مصدر من داخل السجون ان السلطات السعودية قطعت عن العراقيين الماء الساخن للاستحمام منذ عدة ايام وهم يحتاجوه في هذا الجو الشديد البرودة للاستحمام والوضوء.
https://telegram.me/buratha
