نبّهت رئاسة الوزراء إلى أن تشكيل لجنة للتعامل مع مزوري الشهادات والوثائق لا يمثل عفواً عنهم، وانما لدراسة الموضوع من جميع جوانبه، مؤكدة سريان العقوبات الإدارية والعزل من الوظيفة المتخذة بحقهم.
الأمين العام للمجلس علي العلاق قال ان التوجيه الصادر عن مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة القضية، ووضع آليات للتعامل مع الموضوع لا يعني إنه أصبح قراراً نافذ السريان، وانما هو لدراسة الأمر من جميع جوانبه.
وكشف العلاق عن وجود أعداد كبيرة من المزورين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مبيناً انه في حال المضي بتنفيذ الاجراءات القانونية والجزائية ضد أولئك فسيؤدي ذلك إلى زجهم في السجون.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha