اتهم مسؤول كبير في وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، الوزير الجديد بعدم الكفاءة والاختصاص وأنه سيتسبب بمتاعب جمة لموظفيه، مؤكدا تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء نوري المالكي إن لم تتم معالجة الأمر، فيما دعا المدراء العامين ورؤساء الأقسام في كافة الوزارات إلى حراك جماعي في حال مجيء أي وزير بغير اختصاصه.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الصناعة والمعادن عباس الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزير غير الكفء وغير المختص سيتسبب بمتاعب للمدير العام في الوزارة دون أي جدوى أو فائدة" ، مؤكدا على ضرورة أن "يكون للوزير على الأقل هامشا من الاختصاص ودراية بأوليات عمله".
وأضاف الأسدي أن "وزارة الصناعة والمعادن وزارة علمية وهندسية وقد تسلمها شخص حاصل على شهادة علوم سياسية العام الماضي"، لافتا إلى "وجود احتجاجات واسعة من العديد من رؤساء الأقسام والمدراء العامين في الوزارة إلا أن الحذر والخوف يمنعهم من الاحتجاج".
وكان احمد ناصر دلي تسنم مهام منصبه الجديد وزيرا للصناعة والمعادن، الخميس الماضي، بحضور الوكلاء والمستشارين في الوزارة، بدلا عن الوزير السابق فوزي حريري الذي شغل المنصب في الحكومة السابقة.
وأشار مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الصناعة إلى أن "الوزير الجديد وغير المختص سيدخل في نقاشات متعبة مع موظفيه لفترات زمنية طويلة في مواضيع غير مجدية كالتهميش على البريد اليومي الذي لا يتقنه"، مبينا أن "ذلك سيعكس جانبا غير مجد وغير مفيد لإنتاجية الوزارة".
ودعا الأسدي "المدراء العامين في باقي وزارات الدولة والذين يرون أن وزراءهم في غير اختصاصهم إلى "حراك جماعي والاحتجاج على ذلك الأمر"، مؤكدا أنه "كمدير عام عراقي سيقدم استقالته إلى رئيس الوزراء وليس إلى الوزير إذا استوجب الأمر ليكون هناك حلا لهذه الوضع".
وأعتبر مدير الدائرة القانونية في الوزارة أن "وزارات الدولة هي الأجهزة العضوية للجسد العراقي والتي تحرك الدولة"، متسائلا بالقول "كيف سيكون حال الدولة عند وجود وزير غير مختص أو غير كفء"، مشيرا إلى أن "الكتلة السياسية الكبيرة إذا لم تمتلك المختص والكفء فلا خير فيها".
وتميزت التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها بالغياب التام للوزراء التكنوقراط فيها، ويعد جميع الذين تمت تسميتهم وزراء من القادة في الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة، وهو ما اعتبره مراقبون بأنه سيؤثر على أداء الحكومة الجديدة ويجعلها ضعيفة وخاضعة للأحزاب السياسية وسيكون بالتالي المواطن هو الخاسر الأكبر، بحسب قولهم.
https://telegram.me/buratha
