قالت هيئة النزاهة: إن غياب الشفافية في آليات العمل وسوء تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات أسهم في تفشي الفساد، فيما أكدت أهمية الزام الدوائر بتحديد الوقت اللازم لانجاز المعاملات، للحد من ظاهرة الرشوة.
وأوضحت الهيئة في بيان، لها انه "بناء على ما تم إقراره من قبل المجلس المشترك لمكافحة الفساد في بداية العام 2009 والحملة الوطنية لمكافحة الرشوة التي انطلقت في حزيران 2009.
عملت هيئة النزاهة على ثلاثة محاور رئيسة لتحقيق أغراض الحملة، تمثلت بالقيام بــ(2550) زيارة ميدانية للدوائر الرسمية لتأشير مدى التزامها بتنفيذ مقتضيات الحملة، وتنفيذ (4620) استبيانا شهريا في (234) دائرة في بغداد والمحافظات لقياس حجم تعاطي الرشوة، اضافة الى تنفيذ (92) عملية ضبط موظفين بالرشوة منها (81) عملية في العام 2010.
وأضاف البيان ان الهيئة شخصت خلال الحملة عددا من المعوقات ابرزها "إن إسناد بعض الدوائر إلى قيادات غير كفوءة أو غير متخصصة أو غير نزيهة أو عاجزة يؤدي إلى انتشار الرشوة".وبين ان المعوقات الأخرى تتمثل بعدم توفر الدعم المادي وعدم الاهتمام بتوفير مستلزمات العمل من قبل بعض قيادات الوزارات ما اثر سلبا في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وكذلك عدم صلاحية أبنية بعض الدوائر جعلها عاجزة عن تنفيذ المقتضى الأكثر أهمية في الحملة وهو قطع الصلة بين الموظف والمواطن.
وأشار الى ان انتشار ظاهرة المعقبين وأكشاك صندوق شهداء الشرطة وكتاب العرائض أسهمت في انتشار الرشوة فضلا عن عدم توزيع الدوائر مكانيا بصورة تتناسب مع الكثافة السكانية، وغياب الشفافية في آليات العمل وسوء تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات، الى جانب ضعف أجهزة الرقابة والتفتيش داخل الدائرة وهو ما شجع الموظف على ارتكاب جريمة الرشوة.
وأكد البيان أن عدم تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" وعدم اعتماد التقييم الموضوعي للموظفين في توزيع الحوافز ولد شعور بعدم الرضا بين الموظفين، اضافة الى "القصور في نشر الوعي بالفساد الذي أسهم بتعايش المجتمع مع الظاهرة".
وجاء في البيان ان "اعتقاد بعض الموظفين العاملين بصفة عقود بعدم تحملهم المسؤولية عن الأخطاء وقلة رواتبهم مقارنة بالموظفين العاملين على الملاك الدائم ووضعهم في أماكن مهمة يؤدي إلى تعاطي الرشوة"، مشيرا الى "قيام بعض المواطنين بممارسة الرشوة لتمرير معاملات غير أصولية أو للإسراع في انجاز معاملاتهم إضافة إلى اضطرارهم لدفع الرشوة نتيجة الابتزاز أو عرقلة المعاملة".
ولفت الى ان بعض الدوائر تسعى لتطبيق مقتضيات الحملة بما يؤمن عدم المساءلة وليس من اجل محاربة الرشوة، مشددا على ضرورة إلزام الدوائر بالإعلان عن الوقت اللازم لانجاز المعاملات ومحاسبة المقصرين، اذ أثبتت الاستبيانات الشهرية اضطرار المواطن لدفع الرشوة بسبب تأخير انجاز المعاملة أو عرقلتها.
وأكدت الهيئة في بيانها "أن المنجز الأكبر الذي حققته الحملة ظاهريا يتمثل في اختفاء جزء كبير من مظاهر تعاطي الرشوة العلني نتيجة الضغط الكبير من الحملة"، لكنها أشارت الى ان "إصرار بعض الموظفين على تعاطي الرشوة دفعهم إلى إيجاد آليات أخرى خارج الدائرة وبتعاملات معقدة".
https://telegram.me/buratha
