اعتبرت الجبهة التركمانية المنضوية في التحالف الوطني، الثلاثاء، ترشيح وزير التربية السابق خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مؤامرة لتهميش المكون التركماني، مبينة أنها ستقدم اعتراضا مكتوب لمجلس النواب،فيما أكدت أنها ستدعو إلى اعتراض جماهيري في المناطق التركمانية في حال عدم تلبية مطالبهم.
وقال النائب عن الجبهة محمد مهدي البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اختيار نواب رئيس الجمهورية والوزراء لم تحسم حتى الآن"، مبينا أن "النائب الثالث والرابع لهذه المواقع السيادية بحاجة إلى تشريع قانون من قبل مجلس النواب، كما أن حسمها يكون بعد حسم الحقائب الوزارية".
وأضاف البياتي أن "موضوع النائب الأول والثاني لرئيس الجمهورية حسم، إلا أن النائب الثالث لا يحسم إلا بتشريع قانون"، مشيرا إلى أن "الجبهة التركمانية رشحت اسما لشغل هذا المنصب".
وكانت الكتلة التركمانية في التحالف الوطني أعلنت في الخامس عشر من الحالي، عن ترشيح محمد مهدي البياتي لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية عن التركمان، فيما كشف مصدر سياسي مطلع يوم أمس لـ" السومرية نيوز"، عن اتفاق شبه نهائي بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات بترشيح وزير التربية السابق خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مع احتفاظ كل من عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي بمنصبيهما.
وأعتبر عضو الجبهة التركمانية أن "اختيار خضير الخزاعي نائبا ثالثا لرئيس الجمهورية، مؤامرة لتهميش المكون التركماني مرة أخرى"، لافتا إلى أن "الجبهة التركمانية ستعترض بشدة، باعتبار أن النائب الثاني لرئيس الجمهورية من المكون العربي، ومن غير الممكن أن يكون الثالث أيضا من نفس المكون، وذلك وفق الاتفاق الذي حصل مسبقا مع رئيس الجمهورية ورئيس إقليم كردستان".
وأكد البياتي أن "اختيار الخزاعي إذا ما حسم داخليا، فيعتبر ارتكاب خطأ بحق التركمان، ومظلومية أخرى من المظلوميات التي تكررت على هذا المكون المهمش سابقا وألان"وفقا لتعبيره.
وأشار النائب عن الجبهة التركمانية إلى أن "المكون التركماني لا يسعى للسلطة ولم يختار وزارة معينة، بقدر ما يبحث عن منصب سيادي يليق به، كونه مكون ثالث ومهم في العراق"، مؤكدا أن "الجبهة التركمانية ستقدم اعتراضها بشكل مكتوب إلى مجلس النواب، وقد يتعدى ذلك إلى اعتراض جماهيري في المناطق التركمانية في حال عدم تلبية مطالبه".
وسبق وأن طالب نواب يمثلون الأقلية التركمانية في مجلس النواب العراقي، نهاية تشرين الثاني الماضي، بالحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية وبعض الوزارات الخدمية، فيما أبدى رئيس الجمهورية جلال الطالباني رغبته بانتخاب نائب ثالث له، لافتا إلى أن الدستور لم ينص على ذلك، ولكن من الممكن أن يشرع بقانون.
https://telegram.me/buratha
