حصلت وكالة انباء براثا على بعض النقاط التي تضمنها المنهاج الحكومي الذي سلمه رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي امس لعرضه امام البرلمان. وتضمن المنهاج " الحفاظ على دستور العراق والالتزام به والعمل بكل ما اقره وان اي تعديلات لاحقا لاتجري الا وفق المادة 142 من الدستور ، وتحقيق الاستقرار السياسي وتوزيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية ".وشدد على " ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واتباع الاصول الادارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكا للشعب وليست هوية الحزب او الوزير ، واحترام حقوق الانسان بالشكل الذي يضمن للجميع حرية التعبير عن معتقداتهم وارائهم وشعائرهم في ظل القانون ".واشار المنهاج الى " نبذ العدوان والارهاب والتمييز والالتزام ومحاربة الطائفية ومنع اي محاولة للعودة بالبلاد الى عهود الاستبداد والدكتاتورية والارهاب والتكفير ومصادرة الاخر ، وادامة العمل لتحقيق افضل العلاقات مع محيط العراق العربي والاقليمي والدولي والاتفتاح على العالم وحل المشاكل العالقة مع دول الجوار التي خلفها النظام السابق ".وتضمن ايضا " تعزيز النجاحات الامنية والسياسية والدبلوماسية التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية في توقيع اتفاق سحب القوات الاجنبية وفق الجدول الزمني المعلن واستعادة السيادة الوطنية ، واستكمال بناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية على اساس وطنية ومهنية ، وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ورفض اي نشاط عسكري او امني من قبل اي جهة ".كما تضمن المنهاج " اعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يضمن تحقيق مفوضية تجمع بين الكفاءة والحيادية ".
https://telegram.me/buratha
