وصف القيادي في القائمة العراقية النائب رضوان الكليدار قرار المحكمة الاتحادية بانه سيؤدي الى خلل كبير في العملية السياسية لانه لم يأخذ بالحسبان اتفاق الكتل السياسية على من سيشغل المناصب الرئاسية الثلاثة.
وقال الكليدار في تصريح نقلته عنه وكالة (واع) ، ان "المحكمة الاتحادية ورئيسها القاضي مدحت المحمود عندما اصدرت قرارا بانهاء الجلسة المفتوحة لا ارى فيه سوى خلل واضح فهو لم يحسب حساب اتفاق السياسيين العراقيين بشأن من سيتولى رئاسة البرلمان ولمن ستكون رئاسة الجمهورية ومن سيكون رئيس الوزراء ومن سيكلف بهذه المناصب والى اخره من تساؤلات يجب ان تطرح". بحسب قوله .
واضاف " اننا سنخرج من منطقة معتمة ومظلمة الى منطقة اشد ظلمة وهذا القرار بالرغم من انه قرار يصب في مصلحة الشعب والعملية السياسية ولكنه تأخر كثيرا اذ كان من المفترض ان يصدر هذا القرار من المحكمة الاتحادية قبل اربعة اشهر من اجل ان يضغط على السياسيين في ان ينهوا اجراءات تشكيل الحكومة".
واوضح الكليدار ان" صدور القرار في هذا الوقت سينجم عنه حضور بعض النواب ويوقعون على سجلات الحضور وينتهي الامر،مشيرا الى ان هيئة المحكمة الحالية ليس لها حق تفسير الدستور وبالتالي فان قرارها غير دستوري ".
مؤكدا ان القرار سوف يشكل عامل ضغط على السياسيين لكي يتفقوا على تشكيل الحكومة وان شاء الله سيكون ذلك قبل نهاية السنة الحالية .
وعبر عن اعتقاده ان المحكمة الاتحادية لن تصدر قرارا بحل مجلس النواب لان الشعب العراقي يعجز عن الذهاب الى صناديق الاقتراع مرة ثانية وفي حال صدر مثل هذا الحكم سنكون امام معضلة اخرى تقودنا الى انقسام طائفي وعرقي.
وتابع ان العقلاء في الكتل السياسية سوف يتوصلون الى حل بشأن تشكيل الحكومة وان كان تحت ضغط دولي او شعبي وسيضعون مصلحة العراق نصب اعينهم.
https://telegram.me/buratha
