انتقدت هيئة النزاهة في مجلس محافظة النجف، الاثنين، قرار شركة التمور بفصل الموظف الذي أبلغ النزاهة بالتجاوزات المالية الواسعة في الشركة، فيما أعلنت الشركة العامة للأسمنت الجنوبية أتخاذ سلسلة إجراءآت لمكافحة الفساد المالي فيها.
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف الشيخ خالد النعماني في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش ندوة أقيمت في مقر الشركة العامة للأسمنت الجنوبية بالنجف لدعم النزاهة ومحاربة الفساد المالي والإداري في المحافظة، إن هناك "ملفات فساد في بعض الشركات والدوائر الحكومية، ومنها الشركة العامة لتجارة التمور العراقية"، منتقداً "قرار الشركة بفصل الموظف الذي أبلغ النزاهة بالتجاوزات المالية الواسعة فيها".
وكانت الشركة العامة للتمور قد أصدرت، في تموز الماضي، قرارا بفصل احد موظفيها على خلفية إبلاغه هيئة النزاهة على تجاوزات كبيرة حصلت بدائرته.
وأشار النعماني أيضاً إلى "وجود فساد مالي واسع في دائرة التسجيل العقاري في النجف"، موضحا، أن المحافظة "أجرت تعديلات إدارية واسعة في الدائرة لمواجهة الفساد والقضاء عليه".
وكانت استطلاعات هيئة النزاهة، وضعت النجف وللشهر الثالث على التوالي في المراتب الثلاثة الأولى من حيث الفساد وتعاطي الرشوة في دوائرها الرسمية، الأمر الذي رفضه المسؤولون في المحافظة، مطالبين هيئة النزاهة بتسمية الدوائر المعنية بالفساد بدل تعميم التهمة على جميع دوائر المحافظة.
من جانبه أكد المدير العام للشركة العامة للسمنت الجنوبية ناصر المدني لـ"السومرية نيوز"، "أتخاذ أجراءات متعددة لمكافحة الفساد المالي والإداري في الشركة، التي تضم ثمانية معامل في النجف وكربلاء وبابل والمثنى والبصرة".
وكشف المدني عن "تشكيل لجان تحقيقية دائمة ومؤقتة، ولجان خاصة بالدوائر الشرائية والاستيرادية التي تتعامل بمبالغ ضخمة، إلى جانب التبديل المستمر لأعضاء اللجان الشرائية لمنع الفساد المالي".
يذكر أن الشركة العامة للإسمنت الجنوبية ثمانية معامل هي النجف والكوفة والسدة والسماوة والمثنى والنورة وكربلاء وأم قصر، وتنتج قرابة مليوني طن سنويا، أي ما يعادل نصف الانتاج الوطني من الاسمنت البالغ أربعة ملايين طن سنويا، وهي توظف قرابة 10 آلاف موظف وعامل.
https://telegram.me/buratha
