قال عضو تحالف الوسط النائب وليد عبود المحمدي :" ان انهاء جلسة البرلمان المفتوحة كان يفترض ان يأتي من قبل الكتل السياسية قبل صدور اي قرار من القضاء ، على اعتبار ان تعليق الجلسات جاء باتفاق بين رؤساء الكتل السياسية".واضاف في تصريح صحفي :" اننا نرى ان قرار المحكمة الاتحادية سيعجل بشيء بسيط ، في حث رؤساء الكتل السياسية على استكمال حواراتهم واتفاقاتهم من اجل الذهاب الى البرلمان وهم متفقون على هيئة رئاسة تكون مسؤولة عن البرلمان في المرحلة القادمة".واشار المحمدي الى:" ان العملية السياسية اليوم تدار بطريقة الصفقات ، و لا يمكن تمرير منصب من دون الاتفاق على باقي المناصب في الرئاسات الثلاث ، وبالتالي فالكتل السياسية اليوم ملزمة بالاتفاق على شخصية معينه يتم انتخابها لرئاسة البرلمان من اجل المضي في دعوة الكتل السياسية لانعقاد جلسات البرلمان"
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha