قال الخبير القانوني طارق حرب انه "برغم اصدار المحكمة الاتحادية قرارا بإنهاء الجلسة المفتوحة واستئناف جلسات مجلس النواب العراقي تبقى مسألة استمرار جلسات المجلس رهن ارادة الكتل السياسية ، حيث حصل توافق بين جميع الكتل السياسية وخاصة التحالف الوطني والائتلاف الكردستاني على استئناف جلسات مجلس النواب".
وبين معصوم ان " المجلس وفق قرار المحكمة سيستأنف جلساته برئاسة الرئيس الاكبر عمرا وهو الدكتور محمد فؤاد معصوم ولحين انتخاب رئيس مجلس النواب الدائمي وهو الذي يمثل المعضلة الكبرى حاليا ".
وبين حرب ان مجلس النواب سوف لن يستطيع ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية المقررة وفق الدستور ونظامه الداخلي الا بعد انتخاب الرئيس الدائمي ، وستقتصر مهامه على فتح باب الترشيح لهيئة رئاسة مجلس النواب والتصويت على المرشحين ويشترط حصول الرئيس الدائمي على موافقة الأغلبية أي موافقة 163 نائبا من اجل استمرار عمل مجلس النواب بشكله الاعتيادي".
واوضح "ان قرار المحكمة الاتحادية لم يتطرق الى حل مجلس النواب او اجراء انتخابات جديدة وتبقى مسألة استمرار جلسات مجلس النواب مرهونة بارادة الكتل السياسية ".
https://telegram.me/buratha
