أعلن كرار الخفاجي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ان الايام المقبلة ستشهد ما وصفه بالحراك السياسي المكثف من قبل الصدريين.وقال لوكالة/نينا/:"ان الهدف من هذا الحراك تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين للإسراع بتشكيل الحكومة".يذكر ان الكتل السياسية لم تتمكن من تشكيل حكومة بالرغم من مرور اكثر من سبعة اشهر على اجراء الانتخابات.
وهذا اول تصريح يصدر عن اكبر شخص مفاوض في التيار الصدري وهو كرار الخفاجي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري بعد انتهاء المهلة التي منحها السيد مقتدى الصدر للمالكي لاقناع الاطراف الاخرى بتشكيل الحكومة.
الا ان المالكي لم يتمكن منذ اعلان ترشيحه لغاية اليوم من اقناع اي طرف اذ التقى الوفد الفاوض بالكتل السياسية وقدم العديد من المغريات دون الحصول على نتيجة تذكر وكان اخرها اليوم عندما ذهب وفد دولة القانون الى تحالف الوسط الذي رفض القبول بالمالكي واعلن اياد السامرائي ان الوقت مازال مبكر في اعلان تاييد المالكي او غيره.
وكان التيار الصدري منح المالكي مهلة لغاية منتصف الشهر الحالي وقام بتمديدها لغاية اليوم الاحد من اجل ان يتوصل المالكي الى اقناع الاطراف الاخرى بترشيحه اذ ان زعيم التيار الصدري ابلغ المالكي بانه يفضل حكومة شراكة وطنية تشترك بها جميع الاطراف وليس حكومة اغلبية او امر واقع كما يريدها المالكي.
يذكر ان المحكمة الاتحادية اصدرت قرار اليوم كانت وكالة براثا اول من كشفته يقضي بان يتم استئناف الجلسة من وجود سيناريو و لعبة جديدة وفيلما جديداً جرى اعداده ما بين خالد العطية بالاتفاق مع دولة القانون وما بين المحكمة الاتحادية، والفلم هو أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً في شان الشكوى المقدمة في خصوص الجلسة المفتوحة للبرلمان واغلاقها، ويقضي القرار بأن تعلن المحكمة الاتحادية اغلاق الجلسة المفتوحة، لينعقد البرلمان، كما حصل اليوم وهذا بحد ذاته جيد جدا.
ولكن الفيلم المحاك من خلال العطية يقضي بأن يتم انتخاب رئيس برلمان مؤقت من أهل السنة، ويقوم هذا بإجراء عملية تصويت على رئاسة الجمهورية ثم يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيرشح فوراً المالكي رئيساً للوزراء ليوضع البلد أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ان ترفض الكتل السياسية المالكي فيستمر الوضع على ما هو عليه الآن ولكن كله بصفة مؤقتة، إذ سيكون لدينا رؤساء ثلاثة مؤقتون وهم بحكم الواقع الرؤساء الفعليون
وإما أن يخرج عدد 163 مصوّتاً للمالكي وبعدها لن يتزحزح من مكانه، ليقضي شهراً باتجاه ايجاد الحكومة التي سيعمل على اغراء بعض الأصوات.
المراقبون لا يخفون خشيتهم من خطورة هذا المنزلق، لأن الكتل السياسية وإن كانت واعية لطبيعة هذا المخطط، ولكن سيكون البلد أقرب إلى التطاحن من أي وقت مضى، وستكون له نتائج كارثية على أمن ووحدة العراق.
https://telegram.me/buratha

