اتهمت القائمة العراقية المحكمة الاتحادية بمحاولة ابعاد الرأي العام الداخلي والخارجي عن التفاعل مع مضمون وثائق ويكليكس المنشورة.
وقرأ الناطق باسم القائمة العراقة حيدر الملا بيانا اليوم:ان مانشره موقع ويكليكس من وثائق خطيرة كشفت تورط شخصيات حكومية بإرتكاب جرائم قتل وتعذيب ضد ابناء الشعب العراقي وفي الوقت الذي يدين فيه ائتلاف العراقية هذه الجرائم فانها تطالب بتحقيق دولي عادل ومحايد بمضمون الوثائق التي نشرت وتؤكد رفضها قرار الحكومة المنتهية ولايتها حول نيتها بإجراء تحقيق.
واضاف البيان : بات من الواضح للعراقية لماذا كانت حكومة المالكي تصر على التمسك بالسلطة على مدار الاشهر الثمان الماضية متجاهلة ما افرزته صناديق الاقتراع ومعرقلة عملية تشكيل الحكومة.
وتابع الملا : وفي محاولة للتغطية عما كشفته هذه الوثائق من تورط خطير للحكومة واستمرار في نهجها بتسييس القضاء فقد دفعت المحكمة الاتحادية لاصدار قرار باستكمال الجلسة المفتوحة لمجلس النواب كما سبق واصدرت بيان الراي بشان المادة 76 من الدستور.وبحسب البيان ان" خطوة المحكمة هذه تاتي لتحقيق امرين اولهما ابعاد الرأي العام الداخلي والخارجي عن التفاعل مع مضمون الوثائق المنشورة و ثانيا الاستمرار بنهج تغييب ارادة ابناء الشعب العراقي من خلال القفز على الاستحقاق الانتخابي واقصاء العراقية."
وحذرت القائمة العراقية من محاولات دولة القانون جر الشارع العراقي الى المربع الطائفي السياسي في التعامل مع هذه الوثيقة واشار بيان العراقية الى ان هذه الجرائم لم تقتصر على طائفة او محافظة معينة بل شملت جميع انحاء العراق.وشددت العراقية على ضرورة احالة المتورطين الى المحكمة الدولية واننا نتوسم بنقابة المحاميين ومنظمات حقوق الانسان بالضغط من اجل الى اجراء تحقيق عادل ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم بحق ابناء الشعب العراقي ،فان ذلك يستوجب تجميد عمل المالكي كرئيس للحكومة المنتهية ولايتها لحين انتهاء التحقيق من اجل المحافظة على حقوق شعب العراق .وطالبت العراقية وزارة الخارجية باتخاذ القرار الجدي المناسب تجاه النظام الايراني والاخرين وتحميلهم مسؤولية الجرائم التي ارتكبها وبما يحفظ كرامة وسيادة واستقلال العراق.
https://telegram.me/buratha
