حصلت وكالة انباء براثا على نص بنود الورقة الكوردية والتي وافق عليها نوري المالكي من اجل ان يكون رئيسا للوزراء . وكان المالكي قد فاجأ حتى أعضاء حزبه (الدعوة) بقبوله 18 بنداً وردت في ورقة العمل الكردية المكونة من 19 بنداً من ضمنها قبوله الاعتراف بالاستثمارات النفطية التي جرت في إقليم كردستان وإعطاء الإقليم حق الاستكشاف والتصدير».
وانه «وافق أيضاً على إعطاء حصة ثابتة من الموازنة الاتحادية الى إقليم كردستان»، كما اعطى «المالكي الضمانات الكافية للأكراد لتنفيذ المادة 140 من الدستور لحسم موضوع محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى».
الا أن «النقطة الخلافية الوحيدة هي مطلب الأكراد اعتبار الحكومة مقالة عند انسحاب وزرائهم منها، وهذه هي النقطة التي اعترض عليها المالكي وطلب من الوفد الكردي المفاوض برئاسة القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني روز نوري شاويس حذفها أو تعديلها».
وفيما يلي نص البنود :
1. الالتزام بالدستور وبنوده كافة وبدون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي.
2 . تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الاساسية.
3 . مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال :
أ- تشكيل مجلس امن وطني من خلال تشريع يتم اقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة. ب- تبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه.ج- مراعاة مبدأ التوافق.
4 . تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبيه بحق النقض.
5 . تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.
6 . اجراء التعداد السكاني في موعده.
7 . اعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي واقرار مبدأ التوازن وتنفيذه.
8 . تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة..الخ.
9 . تطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية المطلوبة لتنفيذه خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين.
10 . المصادقة على مشروع قانون الموارد المائية خلال السنة التقومية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها .)
11. المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها) . وقبوله الاعتراف بالاستثمارات النفطية التي جرت في إقليم كردستان وإعطاء الإقليم حق الاستكشاف والتصدير».
12 . تمويل وتجهيز وتسليح حرس الاقليم (البيشمركة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.
13 . تأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية.
14 . تعويض ضحايا النظام السابق وبضمنهم ضحايا الانفال والحرب الكيماوية في حلبجة والمناطق الاخرى تعويضا سريعا وعادلا.
15 . التمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي.
16 . ان يكون للجانب الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الاخرى ذات الصلة باقليم كردستان.
17 . ان يكون الامين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية.
18 . تعد الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح او عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.
19 . تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء بمساندة المشاريع الانفة الذكر
https://telegram.me/buratha
