المندوب السوري في الأمم المتحدة: دول أعضاء بالأمم المتحدة متورطة بتزويد الإرهابيين بأسلحة كيميائية وأخرى بمجلس الأمن تغض الطرف

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التزام سورية مجددا بالصكوك والقرارات الدولية لمواجهة التهديد المتمثل بوصول أسلحة الدمار الشامل إلى الإرهابيين مشددا على أن سورية تطالب مجلس الأمن بضمان عدم حصول الإرهابيين على الأسلحة ومساءلة الدول الداعمة لهم. ولفت الجعفري في بيان سورية خلال جلسة لمجلس الأمن حول القرار 1540 الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة وتصنيع أسلحة الدمار الشامل إلى تورط دول أعضاء في المنظمة الدولية بتزويد المجموعات الإرهابية بأسلحة كيميائية أو مواد إنتاجها وإلى انخراط دول أخرى عضو في مجلس الأمن في غض الطرف عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تمثل تهديدا خطيرا يطول العالم بأسره مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يحرك ساكناً تجاه الدعوات السورية لاحترام القرار 1540 لأن دولاً نافذة لم تتحمل مسؤوليتها ومنعته من ذلك. وقال الجعفري "تكتسي مبادرتكم لتنظيم هذا النقاش المفتوح أهمية كبيرة في الوقت الراهن فقبل عشر سنوات اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم 1540 إدراكا منه للحاجة إلى تعزيز الجهود الهادفة لحفظ السلم والأمن الدوليين والحد من التهديدات الناشئة عن إمكانية حصول الجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة الأخرى من غير الدول على أسلحة دمار شامل أو مواد تصنيعها أو إيصالها وقد حققت الجهود التي بذلت على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية لتطبيق أحكام هذا القرار بعض النتائج الإيجابية التي تمثلت في تضييق الثغرات التي تتيح للمجموعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للقارات وللحدود الحصول على أسلحة الدمار الشامل والإتجار بها". وأضاف مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة "كما ساهمت الجهود في الحد من ظاهرة الأسواق السوداء وتوطيد وضبط أنظمة التصدير والرقابة على المواد الحساسة إلا أنه بالرغم من كل ذلك وللأسف لا تزال هناك ثغرات كبيرة يستغلها الإرهابيون للحصول على أسلحة دمار شامل واستخدامها لتحقيق ماربهم الإجرامية بل إننا نرى تورطا لدول أعضاء في هذه المنظمة بتزويد المجموعات الإرهابية بأسلحة كيميائية أو مواد إنتاجها وانخراطا لدول أخرى بعضها للأسف عضو في مجلس الأمن في غض الطرف عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تمثل تهديدا خطيرا يطول العالم بأسره". وأكد الجعفري أن "هذا الأمر الخطير قد تجلى كحقيقة فيما شهدته سورية من استخدام لمواد كيميائية مرات عدة ضد المدنيين والعسكريين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وبدعم من دول عربية وإقليمية وتواطؤ أجهزة استخبارات دول نافذة في المجلس" مذكرا بأن "حكومة الجمهورية العربية السورية كانت قد حذرت مرارا وتكرارا من خلال مئات الرسائل الرسمية التي وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن ولجنة القرار 1540 من قيام بعض الدول الداعمة للإرهاب في سورية بتسهيل حصول المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنشط في سورية على أسلحة كيميائية". وأوضح الجعفري أن "سورية قدمت لمجلس الأمن وللجنته الفرعية المعنية بتطبيق القرار 1540 بدءا من رسالتنا المؤرخة في 8/12/2012 وانتهاء برسالتنا المؤرخة في 7/4/2014 معلومات مفصلة وموثقة عن قيام عناصر من تنظيم القاعدة بتصنيع واختبار أسلحة كيميائية في مختبر يقع في مدينة غازي عنتاب التركية تمهيدا لاستخدامها ضد المدنيين السوريين وكذلك عن محاولة الإرهابيين إدخال كمية من غاز السارين عبر الأراضي التركية بعد أن نقلوها على متن طائرة مدنية وصلت إلى تركيا من ليبيا لاستخدام هذا الغاز في سورية وتوجيه الاتهام لاحقا للحكومة السورية". كما أوضح الجعفري أن "سورية وافت اللجنة بعدة تسجيلات صوتية وأشرطة فيديو تؤكد حيازة المجموعات الإرهابية مواد كيميائية وعزمها على استخدامها في مناطق سورية إلا أن بعض الدول الأعضاء في المجلس وخارجه أيضا قد صمت آذانها أمام تحذيراتنا ودعواتنا المتكررة بضمان احترام القرار 1540 وتجاهلت ما نص عليه القرار 2118 الذي طالب الدول الأعضاء بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها وكذلك بإبلاغ المجلس بأي حالات انتهاك للقرار 1540". ورأى مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أنه "رغم كل ما تكشف عن محاولات المجموعات الإرهابية تهريب أسلحة كيميائية ومنها غاز السارين عبر الأراضي التركية إلى سورية ورغم التقارير الدقيقة التي تتحدث عن وقوف دول بعينها خلف الاعتداءات التي طالت ريف دمشق في 21/8/2013 فإن مجلس الأمن لم يحرك ساكنا لأن دولاً نافذة فيه قد عملت على منع الأمم المتحدة من الاضطلاع بمسوءولياتها في مواجهة التهديد الإرهابي الذي تتعرض له سورية دولة وحكومة وشعبا والذي يمثل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم". وأضاف الجعفري "بل إن هذه الدول بعينها قد تغاضت عن ضرورة مساءلة حكومات الدول الأعضاء التي تقوم بدعم هذا الإرهاب الأمر الذي يثير مرة أخرى التساؤل عن جدوى اعتماد مجلس الأمن لقرار ما دون الالتزام بتطبيقه وكذلك عن التطبيق الانتقائي والمصالحي للقرارات التي تصدر عن هذا المجلس". وفي نهاية البيان شدد الجعفري على أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد مجددا التزامها بالصكوك والمقررات الدولية والإجراءات المعمول بها للتعاون وتبادل المعلومات والتنسيق لمواجهة التهديد المتمثل في وصول أسلحة الدمار الشامل لأيدي الإرهابيين وقد عززت الحكومة السورية من إجراءاتها ذات الصلة بشكل مستمر ووافت لجنة القرار 1540 بخمسة تقارير وطنية حول تنفيذ هذا القرار". وختم الجعفري بالقول "إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب مجلس الأمن مجددا بالاضطلاع بالمهام الموكلة إليه لضمان عدم حصول المجموعات الإرهابية العاملة فوق أراضي سورية على أسلحة الدمار الشامل ومساءلة الدول الداعمة للإرهاب في سورية لأن من شأن ذلك المساهمة بشكل فعال في الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين". 13/5/140508