قالت مصادر قضائية، اليوم الاثنين، إن المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس قد انتحر في محبسه، بعد يومين من القبض عليه بتهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.
وانتقل خبراء مصلحة الطب الشرعي إلى محبس شلبي لفحص جثمانه ومعرفة أسباب وفاته.
ويأتي انتحار المستشار المستقيل بعد يوم من فتح النيابة العامة تحقيقا معه في قضية فساد، بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري.
وألقي القبض على شلبي، السبت، بعد أيام من حبس المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة جمال الدين اللبان، أربعة أيام، على ذمة التحقيق في القضية.
وقالت الصحف المحلية إن محققين عثروا على عملات مختلفة، بينها الدولار، بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه [8 ملايين و333 ألف دولار] في منزل اللبان، رجحت أن تكون رشى تلقاها من المقاولين والموردين المتعاملين مع المجلس.
وذكر مجلس الدولة، في بيان، أول أمس السبت، أن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي.
وجاء في البيان أن لجنة شكلت برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية بعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس، وممثل لوزارة المالية، وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات "لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون".
وأضاف "يؤكد مجلس الدولة على أنه لا تستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه".
وكان المجلس قال، في بيان، بشأن اللبان صدر الأربعاء الماضي إن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة، وإنه ليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس.
https://telegram.me/buratha
