قضت المحكمة العليا في انكلترا بضرورة تصويت مجلس العموم [مجلس النواب] على ما اذا كان ينبغي للبلاد إطلاق عملية خروجها من الاتحاد الاوروبي.
ويعني قرار المحكمة ان الحكومة ليست مخولة بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة والبدء بمفاوضات الخروج الرسمية مع الاتحاد الاوروبي دون الرجوع لنواب الشعب في مجلس العموم، حسبما افادت به وكالة بي بي سي الاخبارية.
وتصر رئيسة الحكومة تيريزا ماي على ان الاستفتاء الذي اجري في الـ 23 من حزيران / يونيو الماضي [والذي صوت فيه 52 بالمئة من المشاركين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد]اضافة الى الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة اصلا كلها تعني انه لا ضرورة لاستحصال موافقة البرلمان على خروج البلاد من الاتحاد [وهي العملية التي يطلق عليها مصطلح "بريكسيت"]، ولكن المطالبين ببقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد يقولون إن ذلك غير دستوري.
وقالت الحكومة إنها ستستأنف القرار امام المحكمة العليا في المملكة المتحدة [محكمة النقض] الشهر المقبل.
https://telegram.me/buratha
